اقتصاداقتصاد أميركا وكندااقتصاد العالم العربيبرامجنا

راديو “صوت العرب من أميركا” يناقش أثار قانون جاستا على الولايات المتحدة والشرق الأوسط

واشنطن – ما هو قانون جاستا الذي أصدره الكونغرس؟ ما هي علاقة قانون جاستا بالولايات المتحدة والشرق الأوسط تحديدا السعودية؟ هل يمكن أن يُعدل هذا القانون مستقبلا؟

أجاب على كل هذه الأسئلة وأكثر المحلل السياسي نايل الجوابرة من الإمارات والصحافي الدكتور عاطف عبد الجواد من أميركا والصحافي والمحلل السياسي علي قاسم من السعودية، في حلقة “الاقتصاد اليوم” ببرنامج “سوا على الهوا” في راديو “صوت العرب من أميركا” الذي أعدته وقدمته الإعلامية فاطمة الجمالي، وأذيعت الحلقة بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

بدأ الدكتور نايل الجوابرة حديثه قائلا “إن الوضع الاقتصادي في السعودية سيء بسبب أسعار النفط التي هي أقل من مستواها منذ عام، هذه الأسعار سوف تؤثر على ميزانية السعودية وعلى الوضع الاقتصادي للمنطقة بشكل عام، لأن أسعار النفط هي المركز الرئيسي لميزانية الخليج”.

وأضاف الجوابرة “تعتبر السندات من احتياطيات السعودية، لأنها كانت تعتمد بشكل كبير على النفط بنسبة 90 بالمئة، وحاليا النفط متدني، كان أسعار النفط في السابق 70 دولار، والآن أقل من ذلك، فهذا اتجاه احتياطي لدول الخليج وهو عملية بيع السندات والاقتراض من الخارج”.

وأكد الجوابرة “أن السعودية تخطط لبيع حصة تبلغ 5 بالمئة من شركة النفط العملاقة أرامكو التابعة للدولة، فهذا نوع جديد من الاقتصاد التي اتجهت إليه دول الخليج وخاصة السعودية، والدول الان تتجه لمصادر دخل جديد والابتعاد جزئيا أو كليا عن النفط”.

وحول قرار تنفيذ قانون جاستا قال “إنه سيء بالنسبة لدول الخليج ودول العالم بشكل عام لأنه سيكون هناك مقاضاة من الطرفين، من قبل الولايات المتحدة للدول ومن قبل الدول إلى الولايات المتحدة، وسيكون هناك خلخلة بالميزانيات بالنسبة للميزان الاقتصادي وأيضا بالميزان الدولي، الضرر سيكون على الطرفين”.

وأضاف الجوابرة “سيكون هناك خلاف لأنه هناك نسبة تباين فيما بينهم في العلاقات بالنسبة لأميركا ودول الخليج ودول العالم أجمع، فأتوقع أن يكون هناك بُعد سياسي واقتصادي، وسيكون هناك شخص يحاكم حكومة كاملة أو شخص يحاكم رئيس سابق، ستكون هناك أبعاد سياسية في العالم وستعم الفوضى في جميع الدول”.

وانتقلت فاطمة الجمالي إلى عاطف عبد الجواد وسألته “ما هو قانون جاستا؟”

أجاب عاطف عبد الجواد “هو قانون يسمح للمواطنين الأميركيين برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية ضد حكومات أجنبية بسبب وقوع أي أضرار تعرض لها مجموعة من المواطنين الأميركيين بفعل أعمال إرهابية سواء كانت هذه الأعمال الإرهابية وقعت داخل أميركيا أو خارجها وتكون لأي حكومة أجنبية أيادي معينة في هذه الأعمال”.

وأضاف عبد الجواد “أن هذا القانون لا يصدر أحكاما على هذه الحكومات، وإنما يعطي المحاكم الأميركية الصلاحية اللازمة لمناقشة هذه الدعاوى”.

وأكد عبد الجواد “أن أوباما حاول أن يقنع أعضاء مجلسي الكونغرس الأميركي، ومجلس النواب، بأن صدور هذا القانون سيعطي الحق للدول الأخرى برفع دعاوى ضد المواطنين الأميركيين المتواجدين بهذه الدول، ومنهم على سبيل المثال الجنود الأميركيون المتواجدون في أي دولة، ورجال الأعمال والدبلوماسيون الأميركيون، فهذا القانون يقيد مبدأ الحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها بين دول العالم”.

ووجهت فاطمة الجمالي سؤالا إلى عبدالجواد وسألت “ما هي معايير اسقاط الفيتو للرئيس؟”

أجاب عبد الجواد “إن الدستور الأميركي هو الذي يحدد معايير إسقاط الفيتو للرئيس، ويقول الدستور الأميركي من حق المشرعين الأميركيين اصدار أو تمرير أي مشروع قانون، لكن مشروع قانون يبقى مشروع قانون فقط إلا إذا وقع عليه مصادقة رئيس الجمهورية في هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانونا جاري المفعول”.

وأضاف “يعطي الدستور الأميركي للكونغرس صلاحية نقد أو رفض الفيتو الرئاسي، إذا تمكن من جمع أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفي أغلب الحالات لا يتمكن المشرعون الأميركيون من جمع أغلبية ثلثي الأعضاء لرفض أو إلغاء الفيتو”.

وسألت مقدمة البرنامج “كيف ستكون العلاقات السعودية الأميركية إذا رفع المواطنون الأميركيون دعاوى ضد السعودية؟”

أجاب عبد الجواد “يجب على السعودية أن تضع ثقتها بالمحاكم الأميركية على اعتبار أن المحكمة الأميركية لن تصدر حكما ضدها بدون توفر أدلة فعلية”.

وأضاف “أن المملكة العربية السعودية لديها وسائل أخرى للرد على هذا القانون، لأنها تمتلك استثمارات بالمليارات الدولارات بالاقتصاد الأميركي، وتستطيع سحب هذه الاستثمارات لو أرادت وهذا سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي، المشكلة بهذا القرار أن التأثير سلبا على المجتمع الأميركي وسيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والسعودي ايضا”.

وأكد عبد الجواد “كانت هناك 18 صفحة سرية في عهد جورج بوش تتعلق بتحريات أميركية واسعة لحادثة 11 سبتمبر/ أيلول، ولكن عندما أصبح أوباما رئيس أميركا أمر بنشر هذه الصفحات وقال (إنها لا تنطوي على أدانه أو أدلة تدين المملكة العربية السعودية بهجمات 11 سبتمبر)”.

وانتقلت فاطمة الجمالي إلى علي القاسم وسألته “ماذا عملت السعودية بعد أن علمت بقانون جاستا؟”.

أجاب القاسم “دعا مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأميركية وتحديدا الكونغرس الأميركي إلى إعادة النظر في قانون جاستا، باعتباره يمس جوهرة العلاقات الدولية بين البلدين”.

وأضاف “أن الكونغرس الأميركي وجد بعد الزوبعة التي أثارها قانون جاستا، نفسه محصورا في زاوية، فلذلك أعتقد أن الكونغرس الأميركي قد يغير نوعا ما في القانون حتى لا تتضرر مصالح الولايات المتحدة الأميركية على الساحة الدولية”.

وأكد القاسم “أن الكثير من الاقتصاديين قالوا أن الاقتصاد الأميركي تحديدا سيصاب بنقص بسبب هذا القانون، لأن الدولار الأميركي هو القيمة المعتبرة من بين بقية العملات ما سيجعل الكثير من الدول تسحب استثماراتها من الولايات المتحدة الأميركية”.

وقال القاسم “هناك سلسلة من الدعوات التي وجهها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في محضر سفراء الدول الغربية حين قال (لا تنتظروا كثيرا، تحركوا سريعا للقضاء على داعش، تظنون أنكم بمأمن من داعش وخطرها نظرا للمسافات الجغرافية التي بينكم وبينهم، لا تظنوا ذلك، ستصلكم قريبا أو بعد حين)”.

وأضاف “أشار الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمن تحذيراته إلى خطورة داعش وضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وظلت السعودية تلح على احتضان المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، واعتمدت الأمم المتحدة على السعودية باحتضان المركز الدولي لمكافحة الارهاب، ولكن عدم توافق الدول الغربية على مصطلح الإرهاب هو الذي يعيق عمل المركز الدولي”.

وأكد القاسم “أن المملكة العربية السعودية عانت كثيرا من عمليات الإرهاب، مثل تفجير المحيا وتفجير الظهران، والكثير من العمليات التي استهدفت رجال المرور وعمال في الهجرة والجوازات، وكانت الكثير من العمليات تستهدف المواقع الحيوية والشخصيات الاعتبارية، وكانت تستهدف رموز في المجتمع السعودي”.

وأختتم علي القاسم حديثه قائلا “سوف تقلل المملكة العربية السعودية من اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد وستتوجه نحو البحث عن البدائل، والبحث عن حلول لكي لا تكون رهينة لتقلبات السوق”.

أعدها للنشرة/ هارون محمد

الوسوم

اعلان

مقالات ذات صلة

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock