اقتصادالإقتصاد العربي

تونس توقع اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي الدولي مع أمريكا

- هاجر العيادي

أبرمت تونس، أمس الاثنين، اتفاقية مع الأمريكية لتحسين والتعاون المتبادل في المادة الجبائية بين البلدين، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم الشفافية الدولية في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وتحويل الأموال.

وتم التوقيع عقب لقاء جمع  ، ، مع ، ، وذلك بمقر الوزارة بالقصبة.

نص الاتفاقية

تنص الاتفاقية على حصول الدولتين على معلومات بشأن الحسابات الواجب الإبلاغ عنها وتبادلها، وتوضيح كيفية تطبيق قانون الامتثال الضريبي “فاتكا”، فضلاً عن الالتزام بتطبيق وتنفيذ أحكام الاتفاقية وتعزيز فاعلية عملية تبادل المعلومات، وضمان شفافيتها، وفق ما أفاد به شلغوم.

وقال “إن الاتفاقية ستمكن من تبادل المعلومات ذات الطابع الجبائي والمالي، وستدعم الشفافية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين من البلدين، وستمكن من الحد من مقاومة التهرب الجبائي، فضلاً عن أنها تمكن من متابعة كل العمليات، التي يقوم بها المتعاملون الاقتصاديون بالبلدين، والتزام المتعاملين في القطاع المالي، أيضًا، للتبليغ عن كل المعاملات المالية، التي يقومون بها، وذلك في إطار دعم الشفافية المالية”.

تحد لكل الحكومات

على صعيد آخر تنخرط تونس ضمن هذه الآلية، التي وضعتها والتي تمكن من التبادل الآلي للمعلومات لمقاومة التهرب الجبائي.

من جهته اعتبر دونالد بلوم، إن مكافحة التهرب الضريبي يعتبر تحد لكل الحكومات، ولذلك تعمد واشنطن في هذا الجانب إلى التعاون مع شركائها وحلفائها، علمًا أن توقيع هذه الاتفاقية مع الحكومة التونسية سيكون منطلقًا للتعاون التونسي الأمريكي لتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال، على حد تعبير دونالد بلوم.

جهود مستمرة

وفي هذا السياق، أكد التزام بلاده بدعم النمو الاقتصادي في تونس من خلال برامج المساعدة، التي تقدمها، وسعيها أيضًا إلى مزيد دفع العلاقات التجارية والاستثمارية، التي من شأنها أن تخلق الثروة، وتزيد من فرص العمل في البلدين، حيث سيكون محور اهتمام اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة، التي من المقرر أن تنعقد خلال جوان 2019 دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة.

وفي إطار مكافحة التهرب الجبائي من قبل المطالبين بالضريبة الأمريكية، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا معنويين، فضلا عن أنهم يملكون حسابات بنكية أو أصول مالية بالخارج، تم منذ عام 2010، بالولايات المتحدة الأمريكية، المصادقة على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، ودخل حيز التطبيق في يوليو 2014، ووضع بمقتضاه نظام إبلاغ للمؤسسات المالية عن حسابات معينة.

تعليق
الوسوم
اظهر المزيد

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين