اقتصاد

توقف تداول العملة القطرية في ثلاثة بنوك بريطانية

لندن – أوقفت ثلاثة مصارف بريطانية التعامل بالريال القطري بسبب احتمالات انخفاض قيمته نتيجة المشاكل السياسية لقطر في المنطقة.

وذكر موقع “سكاي نيوز” أن هناك توقف تام لتداول في ثلاث مصارف بريطانية بعد توجه بعض مكاتب الصرافة إلى البنوك لتغيير إلى العملة البريطانية.

وقالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية “إن تداول العملة القطرية توقفت اعتبارا من 21 يونيو/ حزيران في البنوك الكبرى ومن بينها بنك لويدز وبنك أوف سكوتلند وهاليفاكس”.

وتخشى المصارف البريطانية، وقبلها عدة شركات مصرفية التي أوقفت التعامل بالريـال القطري، من احتمالات تأثير مقاطعة عدد من الدول الخليجية والعربية لقطر على سعر صرف العملة القطرية، رغم أنها مربوطة بالدولار الأميركي مثلها مثل بقية العملات الخليجية.

وتزايد تقلب الريـال القطري في السوق الفورية، منذ أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، في الخامس من يونيو الجاري بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وجرى تداول الريـال هذا الأسبوع بين البنوك عند مستوى منخفض مقابل الدولار، وبسعر يقل عن الربط بأكثر من 4 بالمئة، كما أنه أدنى مستوى خلال عقد.

وعادة ما تشير مثل تلك الفجوة إلى تخلي المصرف المركزي عن الربط والسماح للريـال بالهبوط، لكن انخفاض الريـال هذه المرة يرجع إلى أثر الأزمة الدبلوماسية على سوق الصرف.

ولجأت قطر إلى الاستعانة بعدة مليارات من صندوقها السيادي لدعم الريـال في السوق المحلية.

وتشير بعض البنوك، إلى فوارق كبيرة بين عروض البيع وطلبات الشراء، وقفزات كبيرة في الأسعار المعروضة، في فترات لا تتجاوز دقائق قليلة، وسط استمرار الغموض بشأن البنوك التي ما زالت قادرة على تداول الريـال والأحجام المحتملة لتلك التداولات.

وتتوقع مؤسسات دولية، مثل القطاع المالي في شركة تحليل المعلومات, استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية في حال استمرار قطع العلاقات معها، معتبرة هذا الخلاف أسوأ أزمة سياسية تمر بها قطر منذ استقلالها.

وترجح الشركة تباطؤ قطر في حال استمر الخلاف حتى العام القادم، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة.

وتوقعت تباطؤ وتيرة نمو القطاع الغير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات.

يذكر أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وضعت قطر في خانة المراقبة السلبية تحسبا لتأثر تصنيفها سلبا في حال استمرار الأزمة أو تصعيد الدول المقاطعة اجراءاتها الاقتصادية ضد قطر.

تعليق
إعلان
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين