أخبار العالم العربياقتصاد

ترحيب بقرار تمكين الأجانب من تملك الشركات بالكامل في الإمارات

رحب خبراء اقتصاد بالقرار الذي أصدره أصدر آل نهيان، رئيس دولة ، والذي يقضي بتعديل يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات في الدولة بنسبة 100 بالمائة، دون الحاجة لوجود شريك محلي. ومن المقرر أن يُعمل بهذا المرسوم القرار اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل.

ووفقًا لموقع “مباشر” فقد قال أحمد الخلافي، مدير عام شركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات إن هذه التعديلات تعكس المرونة العالية في مواجهة المتغيرات العالمية التي تطرأ على المشهد الاستثماري العالمي.

وأضاف أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير كبير على قطاع الأعمال في الدولة، ومن شأنها جذب الاستثمارات وفتح فرص عمل كثيرة أمام المواهب الشابة من مختلف الاختصاصات.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن هذا القرار سيسهم في زرع الثقة والتفاؤل لدى المستثمرين الأجانب المقيمين في دولة الإمارات، والمستثمرين الأجانب من خارج الدولة بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووفقًا وكالة أنباء الإمارات (وام) فإن التعديل الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد على يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

ونص المرسوم بقانون على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.

ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو إنقاصه، أجاز المرسوم بقانون قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.

وبحسب المرسوم بقانون يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة “مساهمة خاصة – شركة الشخص الواحد”، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.

وألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة – بعد موافقة الهيئة – ببيع ما لا يزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاً من نسبة 30% الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.

وأتاح المرسوم بقانون للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد تلك المهلة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.

تعليق

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين