اقتصاد

بدء تنفيذ اتفاقية ” الشراكة عبر المحيط الهادئ” .. نهاية العام

أعلن الأربعاء أن حكومته وقعت على اتفاقية تجارة “الشراكة عبر المحيط الهادئ” والتي تضم 11 دولة، وذلك قبل ساعات على انتهاء مهلة إدارية نهائية.

وبعد أن صادقت على الاتفاقية الضخمة وأزالت آخر العقبات من أمامها  أصبحت الاتفاقية ، جاهزة للتنفيذ ، حيث تقرر أن تدخل في حيز التنفيذ بنهاية عام 2018 .

وقال موريسون “أستراليا هي الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاقية، وهذا يعني أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني (ديسمبر) هذا العام”.

وكانت من الدول الأولى التي أبرمت الاتفاق الجديد، مع ونيوزيلندا وسنغافورة والمكسيك، وانضمت إليهم أستراليا في الأخير، ولم تنضم الصين، القوة الآسيوية الأولى وثاني اقتصاد في العالم للاتفاقية .

ويرى المدافعون عن الاتفاقية أنها الأكثر تطورا بين اتفاقيات التبادل الحر، ويمضي أبعد بكثير من مجرد رفع الحواجز الجمركية ليطبع قواعد التجارة في القرن الحادي والعشرين.

فهي تنص على رفع الحواجز غير الجمركية، مثل فتح الدول الأعضاء استدراجات العروض الوطنية أمام الشركات الأجنبية بدون إعطاء الأفضلية لشركاتها العامة الوطنية

كما تنص الاتفاقية أيضا على تحديد قواعد مشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، واحترام قانون العمل كما نصت عليه قواعد منظمة العمل الدولية.

و تضم الاتفاقية العديد من الاقتصاديات سريعة النمو، التي تشكل نحو 14 في المائة من ، وتم تصميمها بطريقة تحدث توازنا مع نهج الصين الذي يتبع مقاربة أن “القوة على حق” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وسوف يعمل الاتفاق الشامل عبر المحيط الهادي ،على خفض الرسوم الجمركية على دول تمثل مجتمعة ما يزيد على 13 في المائة من الإقتصاد العالمي ، ويبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي لها عشرة تريليون دولار.

ويمتد الاتفاق إلى سوق تضم 500 مليون شخص تقريبا، وهو الأمر الذي يجعله أحد أكبر الاتفاقات التجارية الضخمة في العالم

وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء أيضا بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال وتجبر بعض الحكومات على إدخال المنافسة في قطاعات يهيمن عليها النافذون والمقربون من السياسيين.

وكانت الاتفاقية قد شهدت ولادة صعبة وبدا أنها تنهار عندما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشاركة الأمريكية، بعد ثلاثة أيام من توليه منصبه، في خطوة وصفها ترامب بأنها ضرورية لحماية الوظائف الأمريكية.

وجعل الرئيس الأمريكي من الانسحاب من هذا الاتفاق أحد أبرز وعود حملته الانتخابية، ووفى بوعده مع الخروج منه فور تنصيبه، منددا باتفاق “فظيع” “ينتهك” مصالح العمال الأمريكيين على حد تعبيره.

و يفضل الرئيس ترامب الاتفاقات الثنائية “العادلة” التي تسمح بإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية والحد من العجز في الميزان التجاري الأمريكي ، بدلًا من الدخول في اتفاقيات متعددة الأطراف.

وبعدما أعلنت الإنسحاب من الإتفاقية ، بذلت اليابان مجهودا كبيرا ، وراء الكواليس ، في محاولة جادة وحثيثة ، من أجل التوصل إلى اتفاق بـ 11 عضوا، على أمل أن تلحق بالاتفاقية في وقت لاحق عندما تتغير الظروف وتغير رأيها من جديد .

تعليق
إعلان
الوسوم

مقالات ذات صلة

error:
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين