أخبار أميركااقتصاد

أمريكا تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة وخلافات الكونجرس قد تفاقمها

تواجه الحكومة الأمريكية خطر التخلف عن السداد، وذلك بعد أن أصبح تشريع سقف الديون الفيدرالية ساري المفعول رسميًا مرة أخرى.

ووفق وكالة “بلومبرج“، بات التشريع ساري المفعول مرة أخرى أمس الأحد، بعد تعليقه لمدة عامين، في حين لم يحدد المشرعون بعد كيف سيتجنبون التخلف عن السداد المحتمل في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي العام 2019 جرى تحديد المبلغ الذي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضه عند 22 تريليون دولار، على أن يتم تعديل المبلغ إلى المستوى الحالي من الديون، الذي صعد في نهاية شهر يونيو 2021 إلى 28.5 تريليون دولار.

وبحسب ما أشارت إليه “بلومبرج”، يشكّل الوضع الراهن ضغطًا على الكونجرس لإيجاد حل يسمح للحكومة بمواصلة الاقتراض، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فسيتعين على وزارة الخزانة الذهاب إلى أقصى الحدود، إذ تمتلك الوزارة في الحسابات أموالًا بقيمة 450 مليار دولار.

وقال ديفيد ويلكوكس، الزميل الأول في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي: “لقد حان الوقت الذي يكون فيه من الضروري لفت انتباه أعضاء الكونجرس إلى هذه المشكلة والجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وفي أغسطس 2019، جرى تعليق سقف الديون بشكل مؤقت لمدة عامين، وذلك في إطار اتفاق الميزانية العمومية في الكونجرس، لكن التشريع أصبح ساري المفعول مرة أخرى، لذلك فإن الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد في أكتوبر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وبدأت وزارة الخزانة بالفعل في اتخاذ تدابير خاصة، الجمعة الماضي، لدعم السيولة، حيث توقف المسؤولون عن بيع الأوراق المالية لسلسلة الدولة والحكومة المحلية، والتي تساعد السلطات المحلية على استثمار عائدات السندات.

وتشمل الخيارات الأخرى للخزانة تعليق الاستثمار الجديد في الأموال المخصصة للعاملين المتقاعدين في القطاع العام.

كما تشمل البدائل الأخرى الدخول في مفاوضات مع الجمهوريين لزيادة السقف مقابل الموافقة على بعض بنود الميزانية المفضَّلة لديهم، أو ربط رفع السقف بمشاريع قوانين أخرى تحتاج إلى تمريرها.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين