أخبار أميركااقتصاد

الكونجرس يقر مشروع قانون ميزانية 2021 بـ1.3 تريليون دولار

وافق الكونجرس على مشروع قانون يخصص للسنة المالية 2021 التي تبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، مبلغ مقداره 1.3 تريليون دولار، حيث نالت حزمة مشاريع القوانين تأييد 217 من المشرّعين، وعارضها 197.

وتضمنت مشاريع الميزانية، تخصيص 1.3 تريليون دولار لـ96٪ من الإنفاق الحكومي بما يشمل وزارات الدفاع، والعمل، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتجارة، والعدل، والطاقة، والمالية والنقل وغيرها.

وبحسب ما نشره موقع “The Hill”؛ فإن أكثر من نصف هذه الأموال مخصصة لوزارة الدفاع بما يشمل زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3٪ وإنفاق 9.3 مليار دولار على شراء 91 مقاتلة من طراز F-35.

بالإضافة إلى 22.3 مليار دولار لشراء 9 سفن جديدة، و758 مليون دولار للتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد على الصناعات الدفاعية في البلاد، منها 5 مليارات دولار في الإنفاق الطارئ للمعاهد الوطنية للصحة و 9 مليار دولار في تمويل الطوارئ لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسيوفر مشروع القانون أيضًا للجيش مليون دولار لإعادة تسمية الأصول المسماة بأسماء الكونفدرالية ووقف التمويل لجدار الرئيس ترامب الحدودي، كما يتضمن تمويلًا لوكالة ناسا ومؤسسة العلوم الوطنية وسيوفر أيضًا ما يقرب من 600 مليون دولار لتنفيذ عدد كبير من إصلاحات الشرطة وسلطات تطبيق القانون في أعقاب مقتل “جورج فلويد”.

كما يتضمن مشروع القانون زيادة في الأموال المخصصة للطاقة المتجددة وسيحظر تمويل تجارب الأسلحة النووية، وهي فكرة طرحها ترامب للمرة الأولى منذ 28 عامًا، بالإضافة إلى زيادة تمويل الأمن الانتخابي بمبلغ 500 مليون دولار، وفرض قيود على الماريجوانا والإجهاض في مقاطعة كولومبيا، ويتضمن مشروع القانون أيضا إضافة 26 مليار دولار لتحديث البنية التحتية.

وتعقيبًا على مشروع القانون؛ قالت “نيتا لوي”، رئيسة لجنة المخصصات بالكونجرس: “تعطي هذه الحزمة الأولوية لحياة ومعيشة الشعب الأمريكي، وتشجع الاستثمارات القوية اللازمة لبناء مستقبل أقوى لكل شخص”.

وقد غابت عن هذه الحزمة للسنة الثانية على التوالي المخصصات التي تغطي الأمن الداخلي والفرع التشريعي، حيث عكس الديمقراطيون مسارهم عدة مرات حول ما إذا كان سيتم طرح مشروع قانون الأمن الداخلي المثير للجدل، خاصةً وسط خلافات بين صفوف الحزب الأكثر تقدمية، حيث يريد التقدميون سحب التمويل من وكالات مثل إدارة الهجرة والجمارك.

على الرغم من أن العديد من العناصر الأساسية في مشروع القانون قد تم التفاوض عليها مع الجمهوريين، إلا أن بعض نواب الحزب الجمهوري قد اعترضوا عليه، وقال “توم كول”، العضو في لجنة الاعتمادات: “إن الديمقراطيين، للأسف، اختاروا نهجًا معيبًا للغاية في ممارسة دورهم في هذا الشأن للسنة المالية 2021”.

وأضاف “كول”، مشيرًا إلى إدراج ما يقرب من 250 مليار دولار من الإنفاق الطارئ في مقترحات الإنفاق الديمقراطي: “ما زلت قلقًا بشأن استخدام الأموال المخصصة لحالات الطوارئ كخطة لكسر اتفاق الميزانية بين الطرفين والرئيس”.

وبشكل عام؛ من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الميزانية في القريب العاجل، ومن المرجح أن يمرر الكونجرس إجراء مؤقت لإبقاء الحكومة ممولة ومنع الإغلاق الحكومي قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

تعليق

إقرأ أيضاً

زر الذهاب إلى الأعلى

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين