أخبار أميركااقتصاد

الدين الاتحادي سيصل إلى ضعفي الناتج الاقتصادي بحلول 2050

توقع تقرير لمكتب الميزانية في استمرار ارتفاع الدين العام الأمريكي ليصل إلى ضعفي الناتج الاقتصادي بحلول عام 2050، وفقًا لـ”رويترز”.

وقال التقرير إن الدين الاتحادي للبلاد سيرتفع إلى 98% من الناتج المحلي للولايات المتحدة هذا العام، مقابل 79% في 2019، وذلك نتيجة التوسع في الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة .

كما توقع التقرير ارتفاع الدين الاتحادي إلى 10% من الناتج المحلي في العام المقبل 2021. وفي 2023 توقع التقرير أن يتجاوز حجم الدين 107%، وهو أعلى مستوى منذ استقلال الولايات المتحدة أواخر القرن الـ18 (1776).

أما بحلول عام 2050 فتوقع التقرير استمرار الدين الاتحادي بالارتفاع حتى يصل إلى ضعفي الناتج المحلي تقريبًا (بنسبة 195%).

وأكد مكتب الميزانية في تقريره أن زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي المرتبط بجائحة كورونا أدى إلى تسارع نمو العجز في الميزانية الأمريكية والدين العام، مشيرًا إلى أنه “حتى بعد تلاشي آثار جائحة كورونا فإن من المتوقع أن يكون العجز في الميزانية خلال العقود المقبلة كبير بالمعايير التاريخية”.

وقال إن العجز في موازنة 2020 من المتوقع أن يبلغ 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وإن هذه الحصة ستنخفض لبضع سنوات، لكنها ستبدأ بالارتفاع بشكل حاد مجددًا بحلول 2028 .

وأضاف أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يبلغ العجز السنوي 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي جراء ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وفقًا لموقع cnbcarabia.

وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن المرتفع والمتصاعد يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة، وسيؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة في تكاليف الاقتراض.

وقال إن هذا سيؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد ويزيد مخاطر حدوث أزمة مالية وانخفاض تدريجي في قيمة سندات الخزينة.

تكاليف الإغاثة

وكانت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أظهرت ارتفاع حجم الحكومة الفيدرالية بنحو 59% خلال الربع الثاني من هذا العام، في ظل تعامل الحكومة مع وباء “كورونا”.

ووفقًا للبيانات فقد ارتفعت ديون الحكومة الفيدرالية بنحو 58.9% خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي على أساس سنوي، مقابل زيادة بنحو 11.4% في الربع السابق له.

وجاءت هذه الزيادة في الديون مع تمرير الكونجرس لقانون والخاص بدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.

فيما ارتفعت ديون الشركات غير المالية بنحو 14%، وهي زيادة أقل من الصعود البالغ 18.4% في الربع الأول.

بينما شهدت ديون حكومات الولايات ارتفاعاً بنحو 3.5%، في أسرع وتيرة زيادة منذ عام 2009. وبشكل عام، بلغ إجمالي الديون المحلية للمؤسسات غير المالية 59.3 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.

وارتفع إجمالي الميزانية العمومية للأسر في الولايات المتحدة إلى 118.9 تريليون دولار خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضي، بزيادة قياسية 6.8% أو حوالي 7.61 تريليون دولار عند المقارنة مع الربع الأول من 2020.

وعلى جانب آخر، تراجع ائتمان المستهلكين بأكبر وتيرة سنوية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 6.6% خلال الربع الثاني، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى الهبوط في أرصدة بطاقات الائتمان إلى 953.8 مليار دولار بدلاً من 1.02 تريليون دولار، وفقًا لصحيفة “أموال الغد“.

فيما شهدت ديون الطلاب تغييراً طفيفاً لتسجل 1.68 تريليون دولار، في حين ارتفعت قروض السيارات إلى 1.2 تريليون دولار تقريباً.

تعليق

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: يرجى التبرع لدعم راديو صوت العرب من أمريكا

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين