اقتصاد

الحكومة اليابانية تقر قانونا يسمح بدخول العمال الأجانب للبلاد

أقرّ ، وهو بمثابة مجلس الشيوخ ، السبت ، تشريعاً قدمه الائتلاف الحاكم في بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي ، يسمح بإدخال المزيد من إلى البلاد ، بهدف مواجهة النقص المزمن في العمالة .

وواجه القانون حزمة انتقادات واسعة لأحزاب المعارضة، وذلك بعد تمريره في في نوفمبر الماضي.

وتقول أحزاب المعارضة إن القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.

وفي محاولة لمنع تمرير القانون قدّمت ، اقتراحات لإدانة آبي ووزير العدل تاكاشي ياماشيتا، لكنّ هذه الاقتراحات رفضت بسهولة من قبل الأكثرية الحاكمة.

وبرغم الجدل الذي أثاره القانون إلا أن المعسكر السياسي لرئيس الوزراء الذي يسيطرعلى بمجلسيه ، استطاع أن يمرر القانون

وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.

وحسب فرانس برس، قال آبي للبرلمان “نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل العام المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال”.

ويسمح القانون الذي تمّ إقراره للمواطنين الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصاً حاداً في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنّها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.

وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من جلب عائلاتهم.

ويتواجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان في إطار ما يسمى ببرنامج “التدريب التقني”، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتّهامات بإساءة معاملة العمال.

تعليق
إعلان
الوسوم

مقالات ذات صلة

error:
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين