إقتصاد أميركا

تحقيقات أميركية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية

قال بيان في جنيف إن البعثة فتحت تحقيقات جديدة بشأن رسوم مكافحة والرسوم التعويضية لتحديد ما إذا كانت واردات الأنابيب “الملحومة كبيرة القطر” من كندا، والصين، واليونان، والهند، وكوريا الجنوبية، وتركيا يتم إغراقها في ، أو ما إذا كان المنتجون يتلقون إعانات غير عادلة، لتصل عدد التحقيقات إلى 94 تحقيقا.

وبدأت هذه التحقيقات، استنادا إلى طلبات قدمتها خمس أمريكية لصناعة الأنابيب تقيم في ولايات ألاباما، وفلوريدا، وبنسلفانيا، ونيوجيرسي، ولويزيانا.

وتقدر نسبة هوامش الإغراق التي تدعيها الشركات 50.89 في المائة لكندا، و41.04 في المائة لليونان، وبين 120.84 و132.63 في المائة للصين، و37.94 في المائة للهند، وبين 16.18 و20.39 في المائة لكوريا الجنوبية، و66.09 في المائة لتركيا.

وأوضح البيان أنه “مع زيادة بنسبة 81 في المائة في القضايا التجارية التي أطلقت لدى منظمة التجارة منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه، تكون هذه الإدارة قد أوضحت أننا سندير بقوة قوانين مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية”.

وبدءا من 20 كانون الثاني (يناير) 2017 (تاريخ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأمريكية) حتى 9 شباط (فبراير) 2018، بدأت في إجراء تحقيقات بـ 94 تحقيقا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية – بزيادة 81 في المائة عن الفترة السابقة.

وأضاف البيان: “عند بدء التحقيقات التجارية، تبدأ وزارة التجارة عملية مفتوحة وشفافة تسمح للشركات والعمال الأمريكيين بالحصول على الإغاثة من الآثار المشوهة للسوق الناجمة عن الإغراق الضار ودعم الواردات”.

وتشمل برامج الإعانات غير العادلة، إعانات للتصدير، وإعانات مالية للعمال الذين يتلقون رواتب تقل عن متوسط الأجر الكافي، وحوافز ضريبية، وقروضا مدعومة من الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وتركيا.

وما زال يتعين على وزارة التجارة الأمريكية تحديد ما إذا كان يتم إغراق واردات الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير، في السوق الأمريكية بأقل من القيمة العادلة.

وإذا توصلت وزارة التجارة الأمريكية إلى نتائج إيجابية في هذه التحقيقات، وقررت لجنة التجارة أن الإغراق أو الدعم غير العادل لواردات الولايات المتحدة من الأنابيب قد تسببا في إصابة الصناعة الأمريكية بضرر، ستفرض وزارة التجارة رسوما على تلك الواردات بقدر كمية الإغراق أو الإعانات غير العادلة التي يثبت وجودها.

وفي 2016، بلغت قيمة الواردات الأمريكية من الأنابيب الملحومة ذات القطر الكبير من كندا، والصين، والهند، واليونان، وكوريا، وتركيا، 66 مليون دولار، و139 مليون دولار، و26 مليون دولار، و70 مليون دولار، و150 مليون دولار، و116 مليون دولار، على التوالي.

وإذا قررت اللجنة مبدئيا أن هناك ضررا أو تهديدا بالضرر، فإن هذا يعني استمرار التحقيقات التي تجريها إدارة الشؤون التجارية، مع تحديد مواعيد فرض في 16 نيسان (أبريل) المقبل، والرسوم التعويضية في 28 حزيران (يونيو)، المقبل ما لم تمدد هذه المواعيد النهائية.

وعلاوة إلى ذلك، تحدد اللجنة تأثير الواردات على ، وتوجه الإجراءات ضد الممارسات التجارية غير العادلة، مثل الإعانات، والإغراق، والبراءات، والعلامات التجارية، وانتهاك حقوق التأليف والنشر.

تعليق
الوسوم
اظهر المزيد

موضوعات متعلقة

زر الذهاب إلى الأعلى
error:
إغلاق

اشترك مجانا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

نحترم خصوصية المشتركين