هاجر العيادي

للشهر الرابع على التوالي، انخفضت أسعار الغذاء العالمية، وفق ما أفادت به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، مشيرةً إلى تضرر الأسعار بفعل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأرجعت المنظمة سبب هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب، لافتتًا إلى أن التراجع سيساهم بدوره في خفض فاتورة الواردات بالعديد من الدول العربية المستوردة للمواد الغذائية، وخاصة مصر، أكبر مستورد للأغذية والزيوت في العالم، والجزائر والمغرب والسعودية.

وفي هذا الصدد، بلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 162.5 نقطة بانخفاض 1.9% عن أبريل، وتلك هي أقل قراءة شهرية منذ ديسمبر 2018.

في الأثناء، تراجع مؤشر فاو لأسعار منتجات الألبان 7.3% بقيادة انخفاضات حادة في أسعار الزبد والأجبان بما يعود جزئيًا لانخفاض في طلبيات الاستيراد.

كما تراجع مؤشر أسعار الحبوب 1% بعد أن واصلت أسعار الحبوب انخفاضاتها، فيما تراجعت أسعار الذرة الأمريكية 16% منذ بداية العام، وتراجعت أسعار تصدير القمح وسط توقعات بوفرة في الإمدادات العالمية. أما أسعار الأرز فقد شهدت ارتفاعًا في السوق الدولية.

وفيما يخص مؤشر أسعار الزيوت النباتية فقد انخفض 2.8% لأقل مستوى في عشرة أشهر، كما هبط مؤشر أسعار اللحوم 0.8%.

وعلى النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار السكر قفزة نسبتها 7.4% بما يعود بشكل أساسي لمحصول يقل عن المتوقع في بعض كبرى الدول المنتجة على الأخص الهند وتايلاند.

على صعيد آخر، نشرت فاو أولى توقعاتها لموسم الحبوب في 2020، متوقعةً أن يبلغ الإنتاج العالمي 2.780 مليار طن، بزيادة 2.6 % عن مستوى الحصاد القياسي المسجل في 2019.

ومن المتوقع أن يشهد إنتاج القمح العالمي في 2020 انخفاضًا، لأسباب على رأسها ترجيح حدوث تراجعات للإنتاج من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وأمريكا، بما قد يبدد أثر زيادات متوقعة للإنتاج من روسيا وأستراليا، وفق ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، عزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء سندات، في أحدث مسعى له لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يتهاوى بفعل إجراءات العزل العام المستمرة منذ أكثر من شهرين لمواجهة كورونا.

ورفع البنك حجم برنامجه الطارئ للمشتريات الهادفة إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار) من 750 مليار يورو، ومدده حتى يونيو 2021 على أقرب تقدير، مع التعهد بإعادة استثمار الحصيلة حتى نهاية 2022 على الأقل.

ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.