أثار قرار وزارة العدل بإسقاط التهم الجنائية ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، العديد من ردود الفعل المتباينة داخل الولايات المتحدة.

وكان فلين من بين مساعدي الرئيس دونالد ترامب السابقين الذين أدينوا خلال تحقيق أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن تدخل روسي مزعوم في الانتخابات الرئاسية السابقة.

يذكر أن روسيا نفت مرارًا بشكل رسمي تدخلها في الانتخابات الأمريكية. كما ينفي الرئيس ترامب معرفته بأي شيء عن اتصالات مسؤولي حملته الانتخابية مع الروس.

لماذا أسقطت الاتهامات؟

قال بيان لوزارة العدل إنها تحركت لرفض القضية “بعد مراجعة مدروسة لجميع وقائع وظروف هذه القضية، بما في ذلك معلومات مكتشفة ومفصح عنها حديثًاً.

وقالت الوزارة إنّ المقابلة بين المحققين وفلين في يناير/ كانون الثاني 2017 لم تجر على “أسس مشروعة للتحقيق”، وكانت “غير مقيدة وغير مبررة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مكافحة التجسس مع فلين”.

كما قالت الوزارة إنها لم تتمكن من أن تثبت على وجه اليقين أن فلين كذب، مشيرة إلى أن محققي الإف بي آي أعربوا بعد مقابلته عن “عدم اليقين بشأن ما إذا كان فلين قد كذب”.

وقالت الوزارة أيضا إن إثبات إدلاء شخص ببيانات كاذبة لمحققين فيدراليين “يتطلب أكثر من كذبة”. وأضافت الوزارة أن “الأمر يتطلب أيضا إثبات أن مثل هذا التصريح “له أهمية” في ما يتعلق بالتحقيق”.

وقدمت وزارة العدل مذكرة إلى قاضي المحكمة الجزئية إيميت سوليفان، الذي يتولى القضية لإسقاط التهم الموجهة إلى فلين.

وقالت وازرة العدل في مذكرتها إنها لم تعد مقتنعة بأن المقابلة التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي في 24 يناير كانون الثاني 2017 مع فلين، والتي دعمت الاتهامات، أجريت على “أساس استقصائي قانوني” ولا تعتقد أن أقواله كانت “ذات أهمية حتى وإن كانت غير صحيحة”.

ويوافق القضاة بوجه عام على مثل هذه المذكرات لكن القاضي سوليفان قد يطلب استفسارات من الوزارة بشأن تغيير موقفها، بل ويمكنه أن يرفض المذكرة ويمضي قدما في إصدار حكم ضد فلين، وهو سيناريو أقل ترجيحا.

كذب وتراجع

وأقرّ فلين في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن اتصالات مع سفير روسيا لدى الولايات المتحدة.

وجاء قرار وزارة العدل فيما كان فلين يسعى لسحب إقراره بالذنب. كما جاء القرار في أعقاب انتقاد الرئيس دونالد ترامب وأنصاره للقضية.

وتعليقا على قرار وزارة العدل، نشر فلين عبر موقع تويتر فيديو لحفيده وهو يتلو عهد الولاء للولايات المتحدة، مرفقا بالتعليق “والعدالة للجميع”.

وتأتي هذه الخطوة غير العادية وسط هجوم مستمر من قبل محامي الجنرال فلين على المدعين العامين، متهمين إياهم بالسلوك الشنيع.

وفي الأيام الأخيرة، قال محامو فلين إن وزارة العدل كشفت عن وثائق جديدة تشير إلى سوء السلوك، لا سيما في مقابلة المحققين مع فلين في يناير 2017 كجزء من تحقيقهم حول ما إذا كان مستشارو ترمب قد تآمروا مع تدخل روسيا في الانتخابات وفقا لما أوردته الفوكس نيوز ونيويورك تايمز الأميركية.

ترامب يهاجم أوباما والإعلام

من جانبه أشاد الرئيس دونالد ترامب بقرار وزارة العدل بإسقاط الاتهامات عن مستشاره السابق مايكل فلين، وقال ترامب إنه “مسرور للجنرال فلين”.

وأبلغ صحفيون ترامب في المكتب البيضاوي بقرار وزارة العدل. وقال ترامب إنه لم يكن على دراية بالأمر، لكنه أضاف “شعرت أنّ ذلك سيحدث”. ومضى قائلا “لقد كان رجلا بريئا. لقد تم استهدافه في محاولة لإسقاط رئيس”. وأضاف “آمل أن يدفع الكثير من الناس ثمناً باهظاً لذلك. إنهم حثالة”.

وأشاد ترامب بمستشاره السابق للأمن القومي، بينما هاجم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما يوم الخميس بعد أن علم أن وزارة العدل أسقطت قضيتها ضد فلين.

وقال ترمب عن فلين خلال اجتماع في البيت الأبيض مع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت: “لقد كان رجلاً بريئاً. الآن في كتابي هو محارب كبير”.

وادعى ترمب، الخميس، أن فلين كان هدفا لإدارة أوباما ووصف التحقيق في مستشاره السابق للأمن القومي بأنه خيانة. وقال ترمب: “إنهم حثالة بشرية. إنها خيانة”.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد حذر من الاستعانة بفلين. وعام 2014، أقالت إدارة أوباما فلين من منصبه كرئيس لوكالة استخبارات الدفاع، وأشارت إلى أن أسبابها في ذلك ترجع إلى قضايا تتعلق بسوء الإدارة.

وقال فلين، الذي خدم على مدى ثلاثين عاما في الجيش الأمريكي، إنه أُقيل لأنه لا يخفي الحقائق المريرة بشأن الحرب على التشدد الإسلامي.

واستهدف الرئيس ترمب وسائل الإعلام مجددًا بسبب تغطيتها لقضية فلين، ودعا صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست إلى إعادة جوائز بوليتزر لتغطية التحقيقات في التدخل الروسي خلال انتخابات عام 2016. قائلاً: “هؤلاء الكتّاب… هم لصوص”. “يجب أن يضطروا إلى إعادة جوائز بوليتزر”.

وأعرب ترمب عن دعمه لفلين بعد التطورات الجديدة، قائلا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول “تدمير فيلن”، ولم يستبعد العفو عن مستشاره السابق.

وقال “لقد فعلوا كل ما في وسعهم لتدميره، لكنه ما زال يتنفس بقوة”، وقال ترمب إنه يتوقع تبرئة فلين، وبالتالي سيكون “قادرًا” على العودة إلى الإدارة، لكنه قال إنه لم يفكر بأي صفة أو منصب.

غضب في الكونجرس

وأثارت قرار وزارة العدل انتقادات غاضبة لدى الديمقراطيين في الكونجرس والذين اتهموا الوزارة ووزير العدل، وليام بار، بتسييس نظام العدالة الجنائية الأمريكي بالنزول عند رغبة ترامب وحماية أصدقائه وشركائه في قضايا جنائية.

وقال جيري نادلر، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، والذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب، إن قرار وزارة العدل “مثير للغضب”.

وأضاف نادلر أنه سيلتقي وزير العدل في أقرب فرصة ممكنة ليحصل على إيضاح للقرار، وأنه سيطلب من المحقق العام لوزارة العدل التحقيق في الأمر.

وقال نادلر “الأدلة ضد الجنرال فلين مذهلة. لا يجب أن نحصل على معاملة خاصة لأننا أصدقاء للرئيس”.

وقال الرئيس السابق لإف بي آي، جيمس كومي، الذي كان من منتقدي ترامب منذ إقالته من منصبه عام 2017، إن وزارة العدل “ضلت الطريق”.

بدوره، قال أندرو مكابي، الذي تولى رئاسة الإف بي آي عام 2017 حتى أُقيل من منصبه عام 2018، إن قرار وزارة العدل “أمر سياسي محض يُقصد به إرضاء الرئيس”.

وأضاف مكابي “موقف الوزارة بأنه لا يوجد ما يبرر قيام الإف بي آي بالتحقيق مع فلين أمر خاطئ تماما، ويتجاهل التهديد الكبير للأمن القومي الذي تمثله اتصالاته”.

من هو مايكل فلين؟

كان فلين من أوائل المتحمسين لترامب في الحملة الانتخابية للرئاسة عام 2016، على الرغم من أنه كان دوماً من مؤيدي الحزب الديمقراطي.

وكان فلين من أوائل من عينهم ترامب فور توليه الرئاسة، حيث ضمه لفريقه بعد أيام من فوزه في الانتخابات.

وكان للاثنين آراء متشابهة في العديد من القضايا، ومن بينها مزايا التقارب مع روسيا، وإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني، والتصدي لتهديد تنظيم الدولة الإسلامية.

لم يمض فلين سوى 23 يوما في منصبه كمستشار للأمن القومي – وهو المنصب الذي يقدم شاغله النصح للرئيس في الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع.

وطرده ترامب بعد أن اتضح أنه ناقش رفع العقوبات على روسيا مع السفير الروسي في واشنطن قبل تولي ترامب منصبه، وأنه كذب على نائب الرئيس بشأن تلك المحادثة.

وكان فلين قد أقر بأنه مذنب في ديسمبر 2017 للكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياق التحقيق الروسي.

وبالرغم من أنه وافق في البداية على التعاون مع الادعاء العام، طلب فلين في يناير/ كانون الثاني سحب إقراره بالذنب.

وبمساعدة فريق قانوني جديد، اتهم فلين المُدعين العامين بسوء السلوك، بما في ذلك حجب أدلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام وزير العدل بيل بار بتعيين وكيل الوزارة جيفري جنسن لمراجعة أسلوب التعامل مع قضية فلين.

وقال جنسن في بيان “خلصت إلى انّ المسار الصحيح والعادل هو بردّ الدعوى”.

وقبيل إعلان القرار، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المدعي براندون فان غراك، الذي كان عضواً في فريق المحقق الخاص روبرت مولر، تراجع عن التعامل مع القضية. ولم تذكر تفاصيل أخرى بشأن انسحابه.

وثائق جديدة

وقالت الوثائق التي تم الإفراج عنها مؤخرًا في قضية فلين الجنائية أنه كان تحت الضغط من قبل المكتب لإجباره على الكذب.

ووفجرت وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي الداخلية مفاجأة من العيار الثقيل، كشف عنها الأسبوع الماضي. فقد أظهرت أن كبار مسؤولي المكتب ناقشوا دوافعهم لمقابلة مستشار الأمن القومي آنذاك مايكل فلين في البيت الأبيض في يناير 2017 – وأظهرت إحدى المذكرات أن مسؤولي المكتب “أرادوا دفعه إلى الكذب حتى يتمكنوا من ملاحقته أو طرده.

ونشرت الوثائق ملاحظات كتبها رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بيل بريستاب بخط اليد، بعد اجتماعه مع مدير المكتب آنذاك جيمس كومي ونائبه أندرو ماكابي.

كما أفادت قناة فوكس نيوز بأن الوكلاء خططوا لدفع فلين إلى “الاعتراف بخرق قانون لوغان”. وقانون لوغان هو قانون غامض لم يستخدم قط في الملاحقة الجنائية؛ صدر عام 1799، ويهدف إلى منع الأفراد من الادعاء الكاذب بتمثيل الولايات المتحدة في الخارج في عصر ما قبل الهواتف، أو التعامل مع دول ليس لها علاقات دبلوماسية مع أميركا.

في المقابل، أظهرت إحدى المذكرات تساؤلا مكتوبا بخط اليد “ما هو هدفنا؟ الحقيقة أم جعله يكذب، حتى نتمكن من ملاحقته أو طرده؟”. في حين جاء في ملاحظة أخرى ما يلي “إذا جعلناه يعترف بخرق قانون لوغان، نقدم الحقائق إلى وزارة العدل ونجعلهم يقررون”. كذلك، ورد التالي: “لا أرى كيف يمكن أن يعترف شخص بخطئه بسهولة”!

في حين، كشفت إحدى تلك الوثائق أن البيت الأبيض كان يراقب التحقيقات، وجاء في ملاحظة من الملاحظات: “إذا اكتشف البيت الأبيض بأننا نتلاعب فسوف يكون غاضبًا”.

كما أشارت المستندات إلى أن المحققين لم يكونوا قلقين حقًا بشأن اتصالات فلين التي تم اعتراضها مع السفير الروسي آنذاك سيرجي كيسلياك، إلا كذريعة!