أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد تقديم استقالته إلى ملك البلاد اليوم الاثنين ، في خطوة صادمة قد تغرق البلاد في أزمة سياسية.

وجاءت الخطوة التي أعلنها مكتب مهاتير محمد، بعد محاولة من شركائه السياسيين لإسقاط الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

ووصفت الوكالة ذلك بالتحول المذهل للأحداث في ماليزيا، خاصة أنها تأتي بعد عامين على فوز مهاتير في الانتخابات البرلمانية.

وفي خطوة مفاجئة أخرى انسحب حزبه السياسي من الائتلاف الحاكم في البلاد.

هذا ويسعى أنصار مهاتير محمد إلى تشكيل حكومة جديدة في البلاد بالتعاون مع أحزاب المعارضة، وذلك لإقصاء خلفيته المنتظر زعيم حزب “عدالة الشعب”، أنور إبراهيم ومنعه من تشكيل حكومة جديدة.

وكان الغموض قد خيم على الائتلاف الحاكم في ماليزيا، بعدما أجرى حزب مهاتير محمد محادثات مفاجئة مع أحزاب معارضة وأعضاء داخل حزب أنوار لتشكيل وقيادة حكومة جديدة.

فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن أنور قال إنه تعرض للخيانة من قبل حزب مهاتير وفصيل داخل حزبه لتشكيل حكومة جديدة تطيح به.

وفرض الخلاف بين الخصمين القديمين مهاتير  ‬(94 عاما) وأنور (‬72 عاما) شكل السياسة في ماليزيا على مدى عشرات السنين واستمر التوتر، على الرغم من تحالفهما لكسب انتخابات 2018، بناء على وعد بتخلي مهاتير ذات يوم عن السلطة لأنور.

وكانت مصادر قالت إن حزب مهاتير وجناحين داخل حزب أنور التقيا مع مسؤولين من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والحزب الإسلامي الماليزي في محاولة لتشكيل ائتلاف جديد.

ومن المقرر أن يلتقي أنور أيضا مع الملك اليوم الاثنين حسبما قال المتحدث باسمه، ولكنه لم يذكر تفاصيل ما سيسعى إليه أنور.

واتحد أنور ومهاتير قبل انتخابات 2018 لإسقاط ائتلاف تحالف “باريسان” الذي تهيمن عليه المنظمة الوطنية، في انتصار مفاجئ.

لكن التوتر تزايد بين الرجلين في ائتلافهما (تحالف الأمل) بعد امتناع مهاتير عن تحديد جدول زمني محدد للوفاء بوعده بتسليم السلطة لأنور.