بعد أسبوع من تعطيل روسيا له نجح مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في تبني قرار يدعو إلى “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وحكومة السراج في طرابلس.

ويؤكد مشروع القرار “ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة”.كما يدعو مشروع القرار المنظمات الإقليمية إلى بحث كيفية دعمها للأمم المتحدة في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

تعطيل روسي

وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا من أصل 15 في المجلس، بعدما امتنعت روسيا عن التصويت وبعد نقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، وتم إقرار مشروع القرار الداعي لوقف النار في ليبيا والذي قدمته بريطانيا، وذلك بعد أسبوع من تعطيل روسيا تبني المجلس للقرار.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن روسيا امتنعت عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين. وأضاف المندوب الروسي: “الليبيون فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم”.

وكانت روسيا قد عطّلت الأسبوع الماضي تبني مشروع القرار بعدما اعترضت على عبارة “مرتزقة” وطلبت استبدالها بـ”مقاتلين إرهابيين أجانب”.

وأصرت لندن على تضمين نص القرار “قلق (المجلس) إزاء الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا”.

أما المندوبة الأمريكية فقد جددت في كلمة عقب تبني القرار الدعوة إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا، وقالت “أصبنا بخيبة الأمل لعدم تبني القرار حول ليبيا بالإجماع” فيما اعتبر المندوب الألماني، أن اعتماد مخرجات مؤتمر برلين إشارة مهمة للسلام في ليبيا وتعيد التأكيد على الالتزامات الملموسة لجميع المشاركين فيه.

دوامة عنف

وتعاني ليبيا من دوامة العنف والصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 اثر انتفاضة شعبية.

وتتنازع السلطة في ليبيا منذ 2015 سلطتان، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس مدعومة من تركيا، وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات.

وتم التوصل إلى هدنة منذ 12 كانون الثاني/يناير الحالي في المعارك الدائرة على مشارف العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وقوات حفتر التي شنت منذ نيسان/ابريل 2019 حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس.