هاجر العيادي

رسميا، أقرت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة مجموعة من الإصلاحات الخاصة بنظام التقاعد، ليتم طرحها على البرلمان.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من تجدد الإضرابات وخروج المئات في مظاهرات حاشدة تلبية لدعوات النقابات العمالية المعارضة لهذه الإصلاحات.

وقال سيبت نداي المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بعد الاجتماع إن الرئيس إيمانويل ماكرون قال للوزراء إن هذه “لحظة مهمة” لتمرير هذا المشروع.

صمود الاحتجاجات

من جهته تعهد رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز بـ”الصمود حتى سحب” مشروع الإصلاح. ولكن بمجرد تبنيه، سيحيل مجلس الوزراء المشروع على البرلمان ليتخذ قراره حوله، وهو ما يثير توجسا لدى النقابات الفرنسية.

ماكرون يتمسك بقرار الإصلاح

ويصر ماكرون على موقفه بشأن الإصلاحات في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة التي تخللتها أعمال تخريب وعنف.

كما حاول الرئيس الفرنسي أن يحمل المضربين مسؤولية هذا العنف خلال رحلة عودته من إسرائيل مساء الخميس.

وندّد ماكرون بشدة بالخطابات السياسية التي تدّعي أن فرنسا أصبحت دكتاتورية وتعطي مبرّرا للعنف السياسي والاجتماعي.

وقال لصحافيين على متن الطائرة التي أعادته إلى فرنسا “اليوم تسود في مجتمعنا فكرة أننا لم نعد بلاد ديمقراطية وأن هناك شكلا من الدكتاتورية قائم”، منددا بمثل هذه “الخطابات السياسية”.

وإلى جانب ذلك، تابع ماكرون أن “الدكتاتورية هي نظام أو شخص أو عشيرة تقرر القوانين، الدكتاتورية هي نظام لا يتغيّر في ظلّه القادة أبدا. جرّبوا الدكتاتورية وسترون ما إذا كانت فرنسا كذلك! الدكتاتورية تبرّر الكراهية. الدكتاتورية تبرّر العنف للخروج منها، لكن هناك في الديمقراطية مبدأ أساسي هو احترام الآخر ومنع العنف ومحاربة الكراهية”.

وتأتي تصريحات ماكرون في وقت تستعد فيه بلاده لموجة جديدة من الاحتجاجات الرافضة للإصلاحات التي ينوي فرضها.

وتأمل التنسيقية النقابية التي تجمع عددا كبيرا من النقابات في أن تنجح خلال الأيام القادمة في تحقيق “تعبئة قصوى” و”الاستمرار في توسيع التحركات” لعرقلة المشروع الإصلاحي الذي يعتبره ماكرون من أبرز الضمانات التي ستخول له تنفيذ برنامجه الانتخابي.

استمرار غضب الشارع الفرنسي

ميدانيا، سعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة الجمعة مع المحتجين، حيث انطلقت صافرات الإنذار في أنحاء باريس مع بدء تحرك عربات صغيرة لنقل أفراد شرطة مكافحة الشغب إلى مواقعهم في وقت مبكر من صبيحة الجمعة تأهبا للاحتجاجات.

كما تم إغلاق برج إيفل أمام الزوار بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلا عن تسيير رحلات قطار بطاقة تشغيل منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.

وقال محافظ الأمن ديدييه لالمون إن الشرطة “سخّرت موارد بشرية ومادية مهمة” تحسبا لإمكانية حصول “أعمال عنف وتخريب”، ودعا إلى “تحمل كل طرف مسؤوليته” لتجنب حوادث مماثلة.

وتصاعد التوتر إلى أعلى درجاته هذا الأسبوع بعد حصول انقطاعات في الكهرباء تبنتها الكونفيدرالية العامة للعمل التي احتجزت الشرطة بعض عناصرها لفترة وجيزة.

وفيما دعت الحكومة إلى تطبيق عقوبات، اتهمها مارتينز بأنها “تزيد تأجيج الأوضاع”. ومن المتوقع أن تشهد حركة المرور اضطرابا جديدا بسبب إضراب القطارات والنقل العمومي في باريس.

في الأثناء، تستمر النقاشات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول نقاط محورية في المشروع فضلا عن المهن الشاقة والحد الأدنى لمعاشات التقاعد وتوظيف كبار السن.

من الواضح وفق متابعين أن الوضع في فرنسا يزداد يوما بعد يوم نحو التصعيد  لاسيما مع تجاهل ماكرون غضب الشارع والمضي نحو طرح برنامج إصلاحات التقاعد على البرلمان.