هاجر العيادي

طالبت محكمة العدل الدولية، حكومة ميانمار، اليوم الخميس، باتخاذ “كافة الإجراءات ضمن سلطتها” لمنع “إبادة” محتملة بحق الأقلية المسلمة “الروهينغا”، كما وافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة.

تأتي هذه الخطوة وفقا لموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة، المبرم عام 1948.

وقال القاضي الذي يترأس المحكمة، عبدالقوي أحمد يوسف، إنه يتعين على حكومة ميانمار “اتخاذ كافة الإجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال” المذكورة في الميثاق.

وتشمل تلك الأعمال “قتل أفراد من المجموعة” والفرض المتعمد على المجموعة “ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي”.

على صعيد آخر، أمرت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، ميانمار بالرد خلال 4 أشهر، وبعد ذلك كل 6 أشهر.

جرائم حرب

يأتي قرار المحكمة الدولية بعد يومين من إصدار نتائج التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها أبناء أقلية “الروهينغا” خلال الحملة العسكرية التي استهدفتهم في صيف 2017.

وفي هذا الصدد، خلصت لجنة تحقيق مستقلة شكلتها حكومة ميانمار، إلى أن بعض العسكريين في البلاد ارتكبوا جرائم حرب بحق أفراد من الأقلية المسلمة “الروهينغا” لكن الجيش لم يرتكب أي إبادة جماعية.

كما اعترفت لجنة التحقيق في تقريرها بأن عناصر من قوات الأمن استخدموا ضد أفراد من “الروهينغا” القوة المفرطة وارتكبوا بحقهم جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك “قتل قرويين أبرياء وتدمير منازلهم”، لكن هذه الجرائم لا ترقى إلى الإبادة الجماعية، وفق لجنة التحقيق.

وقال التقرير إنه “لا أدلة كافية للاستنتاج، أو حتى للمحاججة، بأن الجرائم المرتكبة حصلت بنية القضاء، كليا أو جزئيا، على مجموعة قومية أو عرقية أو إثنية أو دينية”.

تنديد بتقرير لجنة التحقيق

في المقابل سارعت “المنظمة البورمية للروهينغا في بريطانيا” وهي منظمة حقوقية غير حكومية، ونددت بتقرير لجنة التحقيق، معتبرة إياه محاولة “فاضحة لتجميل صورة جيش ميانمار وصرف الانتباه عن الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية”.

وقال المتحدث باسم المنظمة تون خين، إن تقرير لجنة التحقيق حول “انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين هو محاولة جديدة لتلميع صورة الجيش في ما يتعلق بأعمال العنف التي استهدفت أبناء الروهينغا”.

من جانبه قال المسؤول في “هيومن رايتس ووتش” فيل روبرتسون، إن “التقرير يحاول على ما يبدو التضحية ببعض العسكريين ككبش فداء بدلا من تحميل القيادة العسكرية مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها هؤلاء”، مطالبا بنشر النص الكامل للتقرير فورا.

يذكر أن قرار المحكمة الدولية بإتخاذ كل التدابير لمنع “إبادة” محتملة بحق الأقلية المسلمة “الروهينغا” جاء على خلفية الاتهامات التي تعود إلى حملة القمع العسكرية التي شنتها ميانمار في 2017 وأدت إلى فرار نحو 740 ألف من “الروهينغا” إلى بنغلاديش.