إجراءات لإصدار بيانات عن حالة الجنسية لكل شخص يعيش في أمريكا
ترجمة: مروة مقبول
أعلنت وزارة الأمن الوطني أنها ستشارك بعض السجلات الحكومية الخاصة بقواعد البيانات لمساعدة مكتب الإحصاء على إصدار بيانات عن حالة الجنسية لكل شخص يعيش في الولايات المتحدة.
ويعتبر هذا الأمر، الذي تم الإعلان عنه في 27 ديسمبر الماضي، هو الحلقة الأخيرة من الجهود المستمرة لإدارة ترامب لتطبيق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي في يوليو الماضي بعد أن منعت المحاكم الإدارة من إضافة سؤال “الجنسية” إلى تعداد 2020.
فبعد أسبوعين من قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة العام الماضي بعدم إدراج “الجنسية” في استمارة التعداد، قال الرئيس ترامب في القرار التنفيذي إن إصدار بيانات الجنسية بناءً على السجلات الحالية سيسمح للولايات بإعادة رسم الدوائر الانتخابية باستخدام عدد الناخبين المؤهلين بدلاً من جميع المقيمين فيها.
ويعتقد البعض أن استخدام هذه الطريقة، التي توصل إليها أحد الاستراتيجيين البارزين في الحزب الجمهوري، لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من شأنها أن تعمل لصالح الجمهوريين والأشخاص البيض الذين ليس لهم أصول لاتينية.
آلية تنفيذ الاتفاقية
ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيقوم مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) بمشاركة المعلومات الشخصية حول مواطني الولايات المتحدة حاملي الجنسية الأمريكية والبطاقة الخضراء من السجلات التي تعود إلى عام 1973.
بينما ستقوم إدارة الهجرة وإنفاذ قوانين الجمارك Immigration and Customs Enforcement بإعطاء معلومات من السجلات الحديثة التي يعود تاريخها إلى عام 2013 إلى مكتب الإحصاء مثل الأسماء الكاملة لغير المواطنين وتواريخ الميلاد والعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام تسجيل الأجانب.
أما إدارة الجمارك وحماية الحدود Customs and Border Protection، فستشارك أيضًا بإعطاء معلومات عن تاريخ السفر لهؤلاء الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين انتهكوا مدة الإقامة التي تمنحها لهم تأشيراتهم.
ويمنع القانون الفيدرالي إصدار سجلات الهجرة الخاصة بالناجيين من الاتجار بالبشر وبعض الجرائم الأخرى الذين حصلوا على تأشيرات خاصة ، وكذلك الناجيات من سوء المعاملة المنزلية اللائي تقدمن بطلبات للحصول على مزايا الهجرة بموجب قانون العنف ضد المرأة. ومع ذلك، فقد طلبت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) إذنًا بنشر بيانات مكتب الإحصاء حول اللاجئين وطالبي اللجوء، الذين لا يمكن مشاركة سجلاتهم عمومًا دون الحصول على موافقتهم أو على إقرار يحمل إمضاء وزير الأمن الوطني.
وبعد الحصول على جميع تلك السجلات والمعلومات، سيقوم مكتب التعداد بمطابقة سجلات الأشخاص الموجودة لدى وزارة الأمن الوطني و الوكالات الأخرى لعمل نموذج إحصائي لكل شخص مصمم لإنتاج تقديرات مجهولة الهوية للمواطنين الأمريكيين وغير المواطنين الذين يعيشون في البلاد.
ومع ذلك ، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه العملية ستكون قادرة على تحديد حالة الجنسية للأفراد بدقة. فهناك وثيقة صادرة عن وزارة الأمن الوطني تحذر من أنه “لا يوجد مصدر واحد للحصول على معلومات المواطنة كاملة وحديثة”
اعتراض!
سجلت بعض المجموعات العرقية اعتراضها، مثل مجموعات المجتمع اللاتيني التي يمثلها صندوق الدفاع القانوني والتعليمي المكسيكي الأمريكي (MALDEF) والآسيويون الأمريكيون لتعزيز العدالة (AAJC)، على استخدام مثل هذه الإستراتيجية وتقاضي حاليًا إدارة الرئيس الأمريكي بحجة أن جهود البيانات الخاصة بها جزء من مؤامرة لمنع المجتمعات اللاتينية والذين لا يحملون الجنسية الأمريكية وغيرهم من المهاجرين من الحصول على تمثيل سياسي عادل.
قامت الإدارة بجمع سجلات الجنسية من الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك وزارة الخارجية وإدارة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الولايات. ففي نوفمبر الماضي، أصبحت نبراسكا أول ولاية توافق على مشاركة سجلات رخصة القيادة مع مكتب الإحصاء.
وفقًا للبيان الذي أصدرته وزارة الأمن الوطني الأسبوع الماضي، فإن البيانات التي تقدمها الوزارة لن يتم استغلالها لاتخاذ أي قرارات لها علاقة بإنفاذ القانون أو تعديل البرامج. وأكد البيان إن الهدف من تلك الاتفاقية هو تحديد أعداد ثلاث فئات في المجتمع الأمريكي خلال التعداد الذي يتم إجراؤه كل عشر سنوات وهي: المواطنون حاملي الجنسية الأمريكية – الذين يحملون إقامة قانونية – مهاجرون ليس لديهم وثائق. وهو الأمر الذي لم يعترف به مكتب التعداد العام علنًا بأنه يخطط لإنشاء مثل هذا التقدير.
ويواجه مكتب التعداد حاليًا دعوى أمام القضاء في ولاية ألاباما رفعها النائب الجمهوري عن الولاية مو بروكس بشأن أهمية أعداد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق وتم استبعادهم من أرقام التعداد لتحديد توزيع مقاعد الكونجرس بين الولايات.
أثار هذا القرار مخاوف بعض الحقوقيين والمدافعين عن الخصوصية بشأن سوء الاستخدام المحتمل للبيانات، خاصًة في وقت إنفاذ قوانين الهجرة. فقد كتب مارك روتنبرغ، رئيس مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية، في رسالته التي وجهها إلى قادة لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب في يوليو الماضي، أن استخدام المعلومات لمحاولة تحديد غير المواطنين “ينطوي على حقوق أساسية في الإجراءات القانونية الواجبة وسيؤثر على المواطنين وغير المواطنين”.
علاوة على هذه المخاوف، ليس من الواضح مدى دقة البيانات التي تحملها السجلات الموجودة. فبيان وزارة الأمن الوطني يؤكد على أنه “من الصعب جدًا استخدام البيانات لتحديد حالة الهجرة الحالية لشخص ما، وذلك لأنه يمكن للفرد أن يكون لديه حالات هجرة متعددة خلال حياته”.
للاطلاع على الرابط الأصلي:
