أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستتخذ تدابير جديدة لمنع إساءة استخدام الشراكة التجارية المعروفة باسم “Scottish Limited Partnerships” ،

كما أعلنت عزمها على إصلاح بعض الثغرات الموجودة بها ، وتم استغلالها من قبل المتخصصين في غسل الأموال الأجنبية

وتتضمن الإصلاحات الجديدة بأن يكون لدى المستخدم أعمال تجارية و”اتصال حقيقي” بالمملكة المتحدة بالإضافة إلى توفرهم على عنوان في اسكتلندا.

ويقترح وزراء بريطانيون أن يتم إخضاع الأعضاء أو المستخدمين الجدد لفحوصات دقيقة ، خصوصا فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال.

وقال وزير التجارة، أندرو غريفيث: “لقد لعبت المملكة المتحدة دورا رائدا في مكافحة غسيل الأموال ، كما أن بلادنا معروفة دوليا كمكان رائع للعمل والاستثمار والقيام بأعمال تجارية”.

وتابع: “لكن كما نلاحظ، فإنه يتم استغلال الشراكة الاسكتلندية المحدودة في تنفيذ عدة أمور غير لائقة مثل غسيل الأموال الأجنبية والتجارة في الأسلحة”.

وأضاف: “لا يمكن لهذه الأمور أن تستمر.. هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل العمليات التجارية أكثر صرامة وشفافية لضمان عدم استخدامها في أغراض غير شرعية”.