كشف رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر الثلاثاء 10 ديسمبر النقاب عن لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نادلر خلال مؤتمر صحفي  إنه تم تقديم لائحتي اتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن اللائحة الأولى هي إساءة استخدام السلطة، وهي جريمة تستوجب مساءلة الرئيس عندما يقوم باستخدام سلطات منصبه العام للحصول على مصالح شخصية غير لائقة مع تجاهل المصالح القومية وتعريضها للأذى.

وأكد نادلر أن هذا ما فعله الرئيس ترامب بالضبط عندما طلب من الرئيس الأوكراني وضغط عليه للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مشيرا إلى أن هذا يضر بالأمن القومي الأمريكي ويقوض نزاهة الانتخابات المقبلة ويعد خرقا للقسم الذي حلفه للشعب الأمريكي.

وأوضح نادلر أن اللائحة الثانية هي عرقلة الكونجرس الأمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس الذي يعلن أنه فوق المحاسبة وفوق الشعب الأمريكي وفوق سلطات الكونجرس التي تمنح الكونجرس حق مساءلة الرئيس هو رئيس يرى نفسه فوق القانون، “ولذا يجب أن نكون واضحين لا أحد فوق القانون حتى الرئيس نفسه”.

وذكر الكاتب ديفد ليونهارت في مقال بصحيفة نيويورك تايمز ما يقول إنها ثماني تهم يستحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجبها العزل.

ويشير الكاتب إلى فضيحة ووتر غيت، ويقول إن اللجنة القضائية بمجلس النواب سبق أن نظرت في خمس مواد متعلقة بعزل الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، وصوتت عليها.

ويضيف أن مجلس النواب صوّت خلال إجراءات عزل الرئيس الأميركي بيل كلينتون على أربع مواد، ورفض مادتين.

ويقول إن هذا التاريخ يعد بمثابة تذكير بأن العزل ليس عملية لا تشوبها شائبة، إنما هي فرصة للكونغرس والناخبين لسماع الأدلة ضد الرئيس وتحديد الذي يصل منها إلى مستوى جريمة.

والتهم التي أوردها الكاتب هي:

أولا/ عرقلة العدالة
محاكمة ترامب يجب أن تبدأ بكونه متهما بعرقلة التحقيقات.

ثانيا/ ازدراء الكونغرس
ترامب رفض المشاركة في عملية العزل المنصوص عليها دستوريا، ولذلك فإن البلاد ما زالت لا تعرف الحقيقة الكاملة لفضيحة أوكرانيا.

ثالثا/ سوء استخدام السلطة
ترامب متهم باستغلال السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومن ذلك محاولاته الضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن.

رابعا/ إضعاف إقامة العدل
ترامب دعا مرارا وتكرارا إلى إجراء تحقيقات ضد خصومه السياسيين، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة مع مساعديه.

خامسا/ قبول المكافآت
يحظر الدستور الأميركي على الرئيس الاستفادة من منصبه من خلال قبول “المكافآت”. ومع ذلك، يواصل ترامب امتلاك فنادقه، مما يسمح للسياسيين وجماعات الضغط والأجانب بإثرائه وكسب التأييد له بالبقاء هناك.

سادسا/ فساد الانتخابات
يرى الكاتب أن عددا قليلا جدا من انتهاكات تمويل الحملة يمكن أن ينظر إليها باعتبارها تهما، لكنه يشير إلى محامي ترامب آنذاك مايكل كوهين وإقراره بدفع ما مجموعه 280 ألف دولار للعارضة السابقة بمجلة “بلاي بوي” الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لشراء صمتهما بعدما هددتا بفضح العلاقات التي ادعتا أنهما أقامتاها مع ترامب خلال حملته الانتخابية.

سابعا/ إساءة استخدام العفو
يتمتع الرئيس بسلطة واسعة لإصدار العفو، لكن ترامب فعل شيئا مختلفا، فقد شجع الناس على خرق القانون (أو إعاقة التحقيقات) بوعد بالعفو في المستقبل. ولم يفعل ذلك إلا أثناء التحقيق مع روسيا.

ثامنا/ السلوك غير المتوافق بشكل صارخ مع الرئاسة
يعتبر هذا هو العنصر الأوسع في القائمة، وترامب متهم بأنه يكذب باستمرار، مما يؤدي إلى تآكل مصداقية البيت الأبيض، وهو يحاول تقويض أي معلومات مستقلة لا يحبها، مما يضعف نظاما من الضوابط والتوازنات.

وذهب ذات مرة إلى حد القول إن وكلاء إنفاذ القانون الاتحاديين والمدعين العامين يلفقون الأدلة بانتظام، وهو ادعاء يضر بمصداقية كل تحقيق جنائي.

وبعد 4 أشهر على شهادة احد المبلّغين عن المخالفات التي أطلقت التحقيقات بحق ترامب، لسعيه إلى الاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي، أعلن الديمقراطيون ان هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة، واساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة.

لكن ترامب يعتبر التحقيق الرامي إلى عزله من منصبه مجرد “عار” و”خدعة”.