تبدأ، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس جلسات محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية “إثراء غير مشروع” للاشتباه ببنائه إمبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا، من أموال عامة سورية اختلسها بين عامي1984 و2016.

ويملك رفعت الأسد في فرنسا قصرين وحوالي 40 شقة في أحياء راقية من العاصمة باريس، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس، ومكاتب في ليون، وغيرها.

وتصل إمبراطوريته العقارية حتى بريطانيا مرورًا بجبل طارق، ويملك في إسبانيا وحدها أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في 2017.

وتتضمن المحاكمة أيضًا اتهامات للأسد، البالغ من العمر 82 عامًا، تتعلق بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد، وهي اتهامات يرفضها الأسد كليا، ويؤكد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريًا.

لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات من السعودية بقيمة 10 ملايين دولار فقط.

ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن مقعد المدعى عليه في المحكمة سيكون شاغرًا، وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد لوكالة “فرانس برس” بأن المدعى عليه سيغيب “لأسباب طبية”.

وكان القضاء الفرنسي، قد أمر هذا العام، بمحاكمة رفعت الأسد الذي كان أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد “سرايا الدفاع” وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماة بوسط سوريا عام 1982.

وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش متقلًا بين بريطانيا وفرنسا.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدًا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالي مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.