نفى مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني أن تكون المرجعية طرفا في اتفاق مزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات.

وقال المكتب – في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة – إن “موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن”.

وأوضح أن كل ما ينسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة.

وقد نفى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، تفريق المتظاهرين قرب ساحة التحرير ببغداد.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ أكتوبر الماضي تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح.

في السياق نفسه، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إطلاق مبادرة وطنية لمعالجة الأزمة الحالية ودراسة مطالب المحتجين.

وقال الحلبوسي – خلال جلسة البرلمان اليوم – إننا “سنطلق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي لمعالجة المشاكل، ووضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة على السلطات تنفيذها، وإشراك الأمم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي”.

وأضاف الحلبوسي – وفقا لقناة “السومرية نيوز” العراقية – “نرفض رفضا قاطعا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وحماية السلميين”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي – في وقت سابق اليوم – أنه سيتم إجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين، مشيرا إلى أن الحكومة والسلطات القضائية ستواصل التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين والقوات الأمنية، ولن يبقى معتقلا من المتظاهرين.، وسيُقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان.

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ الجمعة – 25 أكتوبر 2019 – تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح.