قضت المحكمة الإدارية التونسية برفض 11 طعنًا في النتائج الأولية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، عماد الغابري، في تصريح اليوم الأربعاء، إن القضاء الإداري استكمل اليوم، النظر في كل القضايا الخاصة بالطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأحكام باتت نهائية.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمس الأول الإثنين، 25 حكما بخصوص الطعون الانتخابية، وقضت بالإبقاء على نتائج الانتخابات التشريعية، كما أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للدائرتين الانتخابيتين بألمانيا وولاية القصرين.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية غدًا الخميس، بعد انتهاء المحكمة من البت في الطعون.