تونس- هاجر العيادي

ارتفع عدد الملفات المتعلقة بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي عمل عليها البنك المركزي، خلال العامين الماضيين إلى نحو 600 ملف، وفق ما صرح به لطفي حشيشة، الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية في مؤتمر صحافي، عقد بمقر البنك المركزي.

وفي هذا الصدد قال حشيشة، إن “عدد الملفات بشبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في 2017 و2018، ارتفع إلى حوالي 600 تصريح”.

كما أضاف حشيشة أن “عدد التصريحات كان يتراوح بين 250 و300 تصريح في سنوات ما قبل 2017”.

وتأتي هذه المعطيات تزامنا مع تواصل الجدل حول إخراج تونس من قبل مجموعة العمل المالي رسميًا من القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن القضايا المتعلقة بشبهات تمويل إرهاب وغسل أموال، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشّاهد، يوم 18 أكتوبر الجاري.

من جانبه، اعتبر مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، أن دخول البلاد للقائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب كان له من الايجابيات أكثر من السلبيات.

وأوضح العباسي، أن “هذا الدخول كان فرصة للعمل بجدية على ملف مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”.

وأشار إلى أن خروج تونس من القائمة “كان سريعا جدا حيث لم يتجاوز 17 شهرًا، في حين هناك العديد من البلدان لا تزال تعمل على الخروج”.