أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تسعى للتوسع بشكل أكبر في عملية التدقيق المطورة التي ترغب إدارة ترامب في فرضها على الزوار والمهاجرين المحتملين.

وتتطلع وزارة الخارجية في أن تتضمن طلبات التأشيرة الأميركية إدراج تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف السابقة.

وتسعى الخارجية الأمريكية  للحصول على تعقيب الرأي العام على المتطلبات الجديدة. وتقول إن تلك المتطلبات ستؤثر على نحو 15 مليون أجنبي يقدمون طلبات للحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.

في وقت سابق، كان السعي فقط للحصول على تواريخ وسائل التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف السابقة من المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة لمزيد من التدقيق. وتضمن هذا نحو 65 ألف شخص سنويا.

يمكن للوائح الجديدة أن تطبق على كل المتقدمين للحصول على تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين.

وتقدر الوزارة أن ذلك سيطبق على 710 ألف طلب تأشيرة هجرة و14 مليون طلب تأشيرة غير متعلقة بالهجرة.