أعلن وزير العمل القطري أن بلاده ستعدل نظام الكفالة على العمال الأجانب، الذي تنتقده المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق العمال.

وقال يوسف محمد العثمان فخرو، إن بلاده ستضع أيضا حدا أدنى للأجور بداية من عام 2022.

ويمنع قانون “الكفالة” على العمال الأجانب مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن مسبق من صاحب العمل الكفيل.

ورحب مدير المنظمة الدولية للعمل بالإجراءات القطرية الجديدة، واصفا نظام الكفالة بأنه نظام “للعبودية العصرية”.

وقد أدرجت قطر سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وإطلاقها مشاريع بناء ضخمة تطلبت جلب أعداد كبيرة إضافية من العمال الأجانب.

ودأبت منظمات حقوقية على انتقاد نظام الكفالة باعتباره يسمح بانتهاك حقوق العمال.

وكانت قطر ألغت العام الماضي منع العمال الأجانب من مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، في أغلب القطاعات. ولكنها الآن قررت الإلغاء التام بما في ذلك عمال البيوت والعاملون بالإدارات الحكومية وشركة الطيران القطرية.

وأوضح الوزير أن مجلس الحكومة أقر أيضا إجراء لوضع حد أدنى للأجور وتسهيل انتقال العمال من وظيفة إلى أخرى، وأن مشروع القانون سيكون جاهزا الشهر المقبل، على أن يصبح قانونا ساري المفعول بحلول العام الجديد.

ويبلغ عدد المواطنين القطريين 333 ألف نسمة في بلاد يصل سكانها 2.7 مليون نسمة حسب الإحصائيات الرسمية.

وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل قطر أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي وللمهارات والكفاءات المهنية. ولكنه لم يكشف عن الحد للأجور الذي تعتزم الحكومة إقراره.

وكانت المنظمة الدولية قد أغلقت قبل عامين تحقيقا كانت قد فتحته ضد قطر التي كانت تواجه اتهامات من نقابات وجماعات حقوق إنسان بانتهاك حقوق العمال المهاجرين الذين كان يقدر عددهم حينها بمليوني شخص من إجمالي 2.7 مليون نسمة في البلاد.

ومن بين الانتهاكات التي كانت تتهم بها قطر عدم دفع الرواتب أو تأخيرها بشكل منهجي، ومصادرة جوازات السفر وفرض قيود صارمة على الخروج من البلاد.

ولتجنب المزيد من الجدل الدولي والحفاظ على صورتها، تعهدت قطر بإجراء تعديلات جادة منها إلغاء نظام الكفالة، كما تعتزم وضع حد أدنى للأجور.

وعلقت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو على قرار قطر قائلة “قطر تتغير. سلسلة القوانين الجديدة تنهي نظام الكفالة وتؤسس نظاما حديثا في العلاقات الصناعية. نقر بأن حد أدنى للأجور سيضمن كرامة العمال المهاجرين”.