تونس- هاجر العيادي

أظهرت نتائج أولية تصدر حركة النهضة نتائج الانتخابات التشريعية التونسية بحصدها 17.5% من الأصوات، يليها حزب “قلب تونس” بـ15.6%. ويرى مراقبون أن هذه النتائج تزيد من تكريس عزلة حركة النهضة الإسلامية رغم تصدرها النتائج.

وفي هذا السياق، أعربت معظم الأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان عن رفضها المطلق لإمكانية التحالف مع حركة النهضة، مما سيجعل مهمة تشكيلها الحكومة شبه مستحيلة.

وبحسب النتائج الأولية ستحصل النهضة على 40 مقعدًا في البرلمان من أصل 217، بينما سيحصل حزب “قلب تونس” على 33 مقعدًا.

النهضة بجاحة لشركاء
من جهة أخرى، وفي محاولة لاستمالة أحزاب أخرى لعقد ائتلافات، قال راشد الغنوشي إن حركة النهضة في حاجة إلى “شركاء” لتشكيل الحكومة القادمة، إلا أن عدة أحزاب أكدت أن التحالف مع الحركة الإسلامية في الأيام المقبلة سيكون أمرًا مستحيلاً.

وسبق أن أكد نبيل القروي، زعيم حزب قلب تونس، أنه لن يتحالف مع النهضة، لما لاحقها من شبهات فساد وعلاقات بشركات أجنبية مشبوهة، مشيرًا إلى تورط الحركة في جرائم خطيرة بحق الوطن والشعب التونسي، والاغتيالات السياسية، وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وهو ما يجعل فرضية تكوين حكومة ائتلافية مع الحركة مستحيلاً، على حد قوله.

صعوبات تشكيل الحكومة
في الأثناء رجّح متابعون للاستحقاق الانتخابي أن تجد الحركة عدة صعوبات في مساعي تشكيل الحكومة القادمة، على غرار صعوبة عقد ائتلاف داخل البرلمان مع أحزاب فائزة أو قوائم مستقلة، لتأمين الحصول على مصادقة البرلمان بالأغلبية على أي حكومة جديدة.

قوى سياسة ترفض التحالف
وفي سياق متصل أعلن حزب “التيار الديمقراطي” الذي حصل على 14 مقعدًا، أنه سيكون في المعارضة، وأنه لن يتحالف مع النهضة، لأن مشروعه يتناقض مع مشروع الحركة الإسلامية، وهو الموقف نفسه الذي اتخذه الحزب “الحر الدستوري”، حيث أكدت زعيمته عبير موسي أنها لن تضع يدها مع الإخوان وأنها ستصطف وراء المعارضة، على حد قولها.

ووفق هذا الرفض الواسع لإمكانية التحالف مع حركة النهضة الإسلامية، بات من الصعب على النهضة تأمين 69 مقعدًا بالإضافة إلى 40 مقعدًا للحصول على أغلبية 109 نواب.

تراجع نسبة التصويت
يشار إلى أن الحركة تراجعت في نسب التصويت، حيث حصلت على 40 مقعدًا بالانتخابات التشريعية الحالية، مقارنة بـ69 مقعدًا عام 2014، و87 مقعدًا في انتخابات المجلس التأسيسي.

قوانين دستورية
يذكر أن الدستور التونسي ينصّ على أنه إذا فشل البرلمان الجديد طوال شهرين في المصادقة على تشكيلة حكومية تتزعمها شخصية يرشحها الحزب الفائز، يكلف رئيس الدولة شخصية ثانية من خارج هذا الحزب، وإن فشل في الفوز بثقة أغلبية النواب في ظرف شهرين يتم حل البرلمان، وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.

ويشار في هذا السياق إلى أن الحركة الإسلامية سعت بكل السبل إلى الفوز بالانتخابات التشريعية بعد صدمة الانتخابات الرئاسية وخروج مرشحها من الدور الأول.