هاجر العيادي

قرر حزب التقدم والاشتراكية المغربي بموافقة أغلبية ساحقة من أعضائه، الانسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية.

ويأتي قرار الانسحاب في عملية تصويت صاخبة تطورت إلى عراك، في إطار الاستعدادات والمشاورات التي تجريها مختلف الأحزاب السياسية بين أعضائها استعدادًا لتعديل حكومي وشيك.

تدارس قرار الانسحاب

وفي هذا السياق وعقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب، أمس الجمعة، لتدارس قرار الانسحاب من الائتلاف الحكومي من عدمه، والذي كان الحزب قد أعلن عنه الثلاثاء الماضي، صوت 235 عضوًا بالموافقة على الانسحاب من أصل 275 عضوا.

في المقابل امتنع 6 أعضاء عن التصويت وصوت 34 آخرون لصالح البقاء في الحكومة.

للانسحاب عناوين

من جهة أخرى عزا حزب التقدم والاشتراكية قرار مغادرة الحكومة بسبب ما أسماه “بالصراع بين مكوناتها”.

وحذر من أن “الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح للمزيد من التفاقم في أفق عام 2021 كسنة انتخابية (سنة تنظيم انتخابات برلمانية)، ما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها”.

على صعيد آخر قال نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي اختار الاصطفاف في المعارضة إن “قرار خروج الحزب من الحكومة “لم تُملِه مصالح وزارية ضيقة” وإن الحزب “قد يقبل بأن يكون بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد”.

إرباك الائتلاف الحاكم

كما أضاف قبيل الإعلان عن نتائج التصويت أن اصطفاف حزبه في المعارضة سيقوي الحزب أكثر وسيجعله أكثر استعدادا لانتخابات 2021.

في الأثناء، يرى بعض المتابعين أن مغادرة التقدم الاشتراكي للحكومة تربك الائتلاف الحاكم بالمغرب، وتحرج حكومة العثماني، وتجعل حزب العدالة والتنمية أكثر المتضررين مع خسارته لأبرز حلفائه، فضلا على أن هذا الانسحاب يصعّب على حزب العدالة والتنمية مهمة قيادة المشهد السياسي في المرحلة القادمة، ومع تشكيل فريق حكومي جديد مع تواصل الانتقادات لأدائه في تسيير شؤون المملكة والاستجابة للمطالب الاجتماعية في توفير تنمية عادلة.

إيجاد حلفاء جدد

كما تتوقع مصادر مقربة من انسحاب التقدم والاشتراكية من الحكومة كونه سيسهل مهمة العثماني في إيجاد حلفاء جدد على عكس ما حدث لحكومة عبد الإله بن كيران في عام 2016 عندما لم يوفق في تشكيل الائتلاف الحكومي بسبب عدم اتفاق بعض الأحزاب.

وستبقى حكومة العثماني تقود الأغلبية البرلمانية بعد خروج وزير الصحة المنتمي إلى الحزب المنسحب.

تعليق حزب العدالة

وفيما يخص قرار الانسحاب أعرب حزب “العدالة والتنمية” المغربي عن أسفه لقرار حليفه؛ حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب من الحكومة، وفق ما أفادته تدوينة لـ”سليمان العمراني”، النائب الأول لأمين عام حزب “العدالة والتنمية” المغربي عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك.

ويعد هذا أول تعليق للحزب على قرار التقدم والاشتراكية، الذي يعتبر الحليف الوحيد قبل الانتخابات البرلمانية عام 2016.

علاقة تعاون

وفي هذا الصدد كتب العمراني قائلا إن “حزب العدالة والتنمية يقدر حزب التقدم والاشتراكية، ويعتز بعلاقته به، وبتعاون الحزبين على الصعيد الحكومي باعتبار أنه كان يمثل مصلحة وطنية”.

ولفت إلى أن “حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسه الأمين العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر عن تشبثه باستمرار حزب التقدم والاشتراكية في التحالف الحكومي القائم”.

لا تأثير من الانسحاب

في الأثناء يعتبر مراقبون أن خروج التقدم الاشتراكي لا ينجر عنه أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرًا إلى أن عدد مقاعد بقية الأحزاب دون “التقدم”، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.

غير أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، بحث في 21 سبتمبر الماضي مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التعديل الحكومي المرتقب.

ويشار أن هذا الاجتماع  يعتبر الأول من نوعه بين العاهل المغربي والعثماني، منذ دعوة الملك في نهاية يوليو الماضي إلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة.

الإعلان عن التعديل الحكومي

على صعيد آخر حث العاهل المغربي الملك محمد السادس  في خطاب العرش في يوليو الماضي بمناسبة ذكرى مرور عشرين عاما على توليه الحكم، رئيس الحكومة المغربية القيام بتعديل حكومي من أجل “إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى”.

تعيينات وزارية

وفي 17 مارس 2017، عيّن الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني (61 عاما) رئيسًا للحكومة، خلفا لعبد الإله بن كيران (63 عاما)، وضمت الحكومة وزراء من أحزاب كان بن كيران يرفض دخولها إلى التشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.

يذكر أن الحكومة الحالية للمغرب تضم أحزاب “العدالة والتنمية” (125 نائبا بمجلس النواب؛ الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبًا)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الاشتراكي (20)، والاتحاد الدستوري (23)، والتقدم والاشتراكي (12).‎