تونس- هاجر العيادي

انطلق سباق الانتخابات البرلمانية التونسية في مكاتب الاقتراع خارج البلاد، أمس الجمعة، في فترة تميزت بتشتت سياسي أفرز تنوعًا في قائمات المرشحين وكثرة في عددهم ومن ضمنهم نواب من البرلمان المنتهية ولايته يُلاحقون في قضايا عديدة.

وفي هذا السياق تجرى انتخابات البرلمان داخل تونس غدًا 6 أكتوبر بعد أن انطلقت في الدوائر الانتخابية بالخارج يوم 4 أكتوبر.

أرقام وتفاصيل

ويتنافس على مقاعد البرلمان في تونس وعددها 217 مقعدا، حوالي 16 ألف مرشح ومترشحة ضمن قائمات فسيفسائية عددها 1572 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها.

ويختلف السباق الانتخابي للمدة النيابية الجديدة عن باقي الانتخابات التشريعية بتنوع المرشحين وارتفاع عدد المرشحين المستقلين غير المنتمين إلى أحزاب سياسية، حيث بلغت القائمات المستقلة المرشحة حوالي 722 قائمة مستقلة، فيما بلغ عدد القائمات الحزبية 687 و163 قائمة ائتلافية.

تجديد الحصانة

ومن هذا المنطلق يطرح نواب بالبرلمان الحالي المنتهية ولايته أنفسهم مجددًا على الناخبين ليمثلوهم في المجلس النيابي، ويبلغ عددهم 119 نائبًا، من ضمنهم نسبة هامة يلاحقون في قضايا ويسعون لتجديد الحصانة البرلمانية توجسا من تتبعات عدلية قد تنتهي بهم داخل السجن.

وقد جدد 32 نائبًا من حركة النهضة الإسلامية و10 نواب من حزب نداء تونس ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب .

مرشحين متهمين بالفساد

من جهة أخرى أفادت مصادر مقربة أن 22 نائبا في البرلمان الحالي ممن ترشحوا مجددًا هم محالون على القضاء في قضايا متنوعة، واحتموا بالحصانة البرلمانية من التبعات القضائية خلال المدة النيابية التي انقضت 2014-2019.

كما أوضحت نفس المصادر إلى أن القضاء التونسي بصدد تتبع 10 أعضاء في البرلمان الحالي في قضية تخص التخابر على أمن الدولة على غرار القضية التي تم فيها سجن رجل الأعمال شفيق جراية.

من هم المتهمون بالفساد

من ببن المترشحين للانتخابات التشريعية نجد حزب قلب تونس الذي يترأسه مرشح انتخابات الرئاسة المسجون نبيل القروي، الملاحق في قضية تتعلق بغسيل الأموال، كما يترشح ضمن قائماته كذلك النائب الحالي سفيان طوبال، المتهم في قضية تخص حصوله على رشوة، إضافة إلى ترشح رجل الأعمال سليم الرياحي الذي يتتبعه القضاء التونسي في قضية ذات صبغة مالية.

على صعيد آخر يتوقع متابعون للشأن الانتخابي أن تفرز الانتخابات البرلمانية التونسية برلمانًا فسيفسائيا من حيث تركيبته، خاصة في ظل تقلص منسوب ثقة الناخبين تجاه الأحزاب السياسية لأسباب تتعلق باتهام نواب من البرلمان المنتهية ولايته بجرائم تتعلق بالفساد والمس بالأمن القومي لتونس، مقابل وجود نوايا لانتخاب المستقلين على غرار الانتخابات المحلية التي جرت عام 2018.

وفي هذا الصدد يشير بعض المراقبين إلى أن نتائج الانتخابات المحلية شجعت الكثير من المستقلين على المشاركة في الحياة السياسية خاصة بعد أن لاحظوا تقلص ثقة الناخبين في الأحزاب السياسية تبعا للفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد.

مبادرة لسحب الثقة

من جهته اقترح حزب تحيا تونس الذي يترأسه يوسف الشاهد مبادرة لسحب الحصانة البرلمانية من النواب في العهدة البرلمانية الجديدة للتخفيض من اعتماد الحصانة كدرع واق لأي نائب، قدم الائتلاف الانتخابي المستقل “النصر لتونس” مقترحات تنص على إمكانية سحب الثقة من النائب الذي لا يفي بتعهداته تجاه الناخبين.

صياغة قانون

أما المنسق العام للائتلاف المستقل “النصر لتونس” الذي يترشح في 8 دوائر انتخابية مختلفة، أكرم المصمودي، إن الائتلاف يقترح صياغة قانون ينص على إمكانية سحب الثقة من النائب الذي يرتكب جرائم فساد والذي لا يفي بتعهداته تجاه الناخبين عبر استفتاء شعبي في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.

وينص مقترح ائتلاف “النصر لتونس” على أن يجرى استفتاء سحب الثقة من النائب الذي يرتكب جرائم فساد بعد سنة من انتخابه وتقييمه وتحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.

غيابات النواب

وفيما يخص الفترة النيابية المنتهية ولايتها فقد تميزت بكثرة غيابات النواب وبالساحة الحزبية التي استقال فيها نواب من أحزاب سياسية وكتل برلمانية وانضموا إلى كتل أخرى وفق ما أفاد به متابعون على منظمة “البوصلة”، وهي جمعية تونسية غير حكومية تختص في رقابة البرلمان.

وفي هذا الصدد قالت البوصلة في تقاريرها إن كثرة غيابات النواب عن الجلسات العامة كانت في الفترة المنقضية كارثية وأثرت بشكل كبير على أدائه.

كما قدرت نسبة حضور أعضاء البرلمان في الجلسات العامة ما بين 72 و87% ولم يكتمل نصاب المجلس التشريعي في أي جلسة.

من جانبه حذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب من بارونات الفساد” التي اخترقت مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية للاحتماء بهما والإفلات من المحاسبة القضائية.