تونس- هاجر العيادي

أعلنت الحكومة التونسية أنها تخطط للجوء إلى الاقتراض من الأسواق الدولية العام المقبل لسد الفجوة في عجز الموازنة، وفق ما ورد في عدة تقارير إخبارية.

وفي هذا السياق نسبت رويترز لمسئول حكومي كبير قوله إن “تونس ستحتاج لتمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليار دينار، أي ما يعادل 2.96 مليار دولار في 2020، وأنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات مقومة باليورو العام المقبل”.

كما أوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها، مؤكدًا على  أن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل إلى 800 مليون يورو حتى تطرق السوق المالية متى احتاجت التمويلات.

من جهة أخرى أشار المسئول إلى أن تونس تحتاج تمويلات داخلية وخارجية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.83 مليار دولار في العام المقبل مقابل حوالي 3.48 مليار دينار في العام الجاري.

وأكد أن التمويل الخارجي سيرتفع من 2.44 مليار دولار العام الحالي إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يجعل الدولة في مشكلة ارتفاع الفوائد على القروض.

أزمة اقتصادية

ويرى خبراء اقتصاديون أن لجوء تونس للاقتراض من الأسواق الخارجية يكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، حيث تختزل في عجز الموازنة، وفي ظل الضغوط المتزايدة على الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة، فضلاً عن شح السيولة في السوق المالية المحلية.

انتعاشة في الأفق

من جهة أخرى أكد نفس المصدر أن السنة المقبلة ستكون أفضل، وقال في هذا الصدد إن “بوادر الانتعاش ستكون واضحة العام المقبل”، متوقعا “أن يتجاوز النمو ثلاثة بالمائة، وقد يصل إلى 3.4% مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز ونمو قوي للقطاع الزراعي”.

تكهنات بارتفاع الإنتاج

ومن هذا المنطلق انطلق حقل نوارة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، وهو مشروع مملوك لشركة أو.أم.في النمساوية والمؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية في الإنتاج قبل شهرين.

وتقول الحكومة إن الحقل سيضاعف الإنتاج إلى حوالي 65 ألف برميل يوميًا من المكافئ النفطي هذا العام.

وتتوقع تونس أيضا نموا قويا لإنتاج زيت الزيتون والتمور خلال العام الجاري وهما من أهم الصادرات، التي تدر عوائد بالعملة الصعبة.

يذكر أن تونس باعت  في يوليو الماضي سندات مقومة باليورو لأجل سبعة أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37%مع العلم أن الاقتصاد التونسي يعيش أزمة منذ يناير  2011، مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 15.3% ومستويات تضخم عالية.