هاجر العيادي

تنظم المغرب مناظرة وطنية للصناعات الثقافية والإبداعية يومي الرابع والخامس من شهر أكتوبر المقبل، في قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، على مشارف العاصمة الرباط، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة المغربية في بيان.
وفي هذا الصدد قالت الوزارة: “إتاحة الفرصة لكل المهتمين، وخاصة المهنيين منهم، للتداول والتباحث والتشاور، بشأن السبل الكفيلة بوضع آليات قمينة لإرساء اللبنات الأولى لصناعات ثقافية إبداعية، تساهم في الرفع من قيمة رأسمالنا الثقافي وتثمينه وتطويره خدمة للتنمية المستدامة المنشودة”.
منهجية عمل 
كما شددت الوزارة على أن تكون المناظرة مفتوحة في وجه كل الفعاليات الثقافية بغاية الإسهام في بناء صناعات ثقافية وإبداعية مغربية.
يذكر أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج قد أشار إلى أن الوزارة حريصة، من خلال هذه المناظرة، على “التواصل مع كل المعنيين بالإنتاج الفني والإبداعي في كل حلقاته ومراحله في إطار مناظرة وطنية حول الصناعات الثقافية والإبداعية” فضلاً عن أنه دعا  إلى أهمية وضع منهجية عمل واضحة المعالم تبحث الأدوار الطلائعية الممكنة للثقافة.
نموذج تنموي
وتأتي هذه الدعوة في إطار النموذج التنموي الجديد من جهة ثانية، وهو يرى أن خلاصات وتوصيات هذه المناظرة الكبرى من شأنها “الإسهام في صياغة نموذج مغربي خالص للصناعات الثقافية في انسجام تام مع مكونات هويتنا ومدخرات ثقافتنا وأصالة قيمنا” على حد قوله.
ومن المترقب أن يعقب هذه المناظرة الخطاب الملكي لعيد العرش، ليعلن عن مشروع تنموي جديد ينطلق مع ما أسماه العاهل المغربي الملك محمد السادس “الدخول المقبل”، في خطابه المذكور. وهو الخطاب الذي دعا فيه الحكومة إلى “الشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادًا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة”.
كما كان الملك محمد السادس قد دعا إلى دخول المغرب في “مرحلة جديدة” عبر هذا المشروع التنموي الذي ينذر بدخول سياسي وثقافي حاسم.
أهمية الصناعات التقليدية
من جهة أخرى كان إعلان فلورنسا، الذي انعقد في أكتوبر 2014، قد صدر في ديباجته عن قناعة مفادها أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والاستدامة البيئية، ما لم يكن هناك وعي جماعي بالقيمة التي تحملها الصناعات الثقافية بوصفها مصادر للإبداع والابتكار، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وما توفره من فرص للأجيال المقبلة. وهو ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنة قبل ذلك، عبر قرارها المؤرخ في 20 ديسمبر 2013، وهو يسلّم بما أسماه “الإمكانيات الكامنة في الثقافة بوصفها قوة دافعة للتنمية المستدامة”.
التنمية المبدعة
ويتعلق الأمر هنا بما يمكن أن نصطلح عليه بـ”التنمية المبدعة” أو الخلاقة، الكفيلة بضمان استمرارية واستدامة أي مشروع تنموي جديد، في مناحيه الاقتصادية والاجتماعية ومجالاته البيئية.
ومن هذا المنطلق تقر نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتشريعات المحلية بتأثير الثقافة على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن الثقافة تغدو سابقة على التنمية ومؤسسة لها.
الثقافة مفتاح التنمية
جدير بالذكر إلى أنه قبل إعلان فلورنسا، سنة 2014، فقد انعقد المؤتمر الدولي الثاني لليونسكو حول الصناعات الثقافية تحت مسمى “الثقافة مفتاح التنمية المستدامة”، في مدينة هانغتشو الصينية، حين أكد الإعلان على واجب “وضع الثقافة في صميم سياسات التنمية المستدامة”، وقبله كان إعلان بالي في إندونيسيا، الذي شدد على راهنية الثقافة بوصفها “محركا للتنمية المستدامة”.
تغيير المجتمعات
ويتفق خبراء للصناعات الثقافية والإبداعية على أن الثقافة سابقة على التنمية ومؤسسة لها، وهي تمتلك قدرة على تغيير المجتمعات، بل هي أساس فعل التغيير نفسه. فالثقافة هي التي تنمي الحس النقدي وتصوغ مقولات التغيير وتفكك الأوضاع القائمة، وترسم آفاقًا نحو الحلم بالجديد دائمًا، إضافة إلى أنها كونها  تدعو إلى الانفتاح على الثقافات الأخرى.