رد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على اتهامه بالكذب على الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بشأن قرار تعليق عمل البرلمان، اليوم الخميس، مؤكدًا أنه لم يكذب على الملكة إليزابيث بشأن تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، وذلك بعد أن قضت محكمة بعدم قانونية قراره.

وأصدر رئيس الوزراء البريطاني قرارًا بتعليق عمل البرلمان اعتبارًا من الاثنين الماضي حتى 14 أكتوبر، في خطوة قال معارضوها، إنها تهدف لإحباط محاولاتهم للتدقيق في خططه بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وإتمام العملية دون اتفاق في 31 أكتوبر.

وكانت أصدرت أعلى محكمة استئناف في اسكتلندا، أمس الأربعاء، قرارا ببطلان قرار جونسون، بشأن تعليق البرلمان، قائلة: إنه يهدف لعرقلة عمل النواب، مما دفع معارضي جونسون لاتهامه بالكذب على الملكة بشأن أسباب قراره.

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن جونسون يقع تحت الضغط مجددا من أجل استدعاء البرلمان للانعقاد، بعدما كشفت وثائق “يلو هامر” العديد من المشاكل غير المسبوقة، ستواجهه بريطانيا أن ما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.

وأطلق أسم “عملية يلو هامر”، على وثائق رسمية نشرت أمس، وأظهرت أن بريطانيا قد تواجه نقصا في الأدوية والمواد الغذائية إذا ما انسحب من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بدون اتفاق.

ومن جانبه، اتهم العضو المتمرد بحزب المحافظين البريطاني دومينيك جريف الحكومة، بـ “تحطيم الدستور” برفضها استعادة البرلمان للانعقاد،

 فيما قال عضو آخر بحزب “العمال” البريطاني إن الملف المقترح لإتمام “بريكست” دون اتفاق يظهر “كارثة” على وشك الحدوث.