رفض مشرعو مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر.

وصوّت 293 عضوا بالمجلس لصالح رفض المقترح مقابل 46 عضوا، وكان جونسون بحاجة إلى دعم ثلثي أعضاء المجلس البالغ إجماليهم 650 نائبا، من أجل تمرير ذلك المقترح.

وكانت أحزاب المعارضة قد اتفقت قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد بدون اتفاق مع بروكسل.

نشر الوثائق

كما صوت النواب البريطانيون على قرار لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء المحافظ.

والمذكرة التي أقرت بأغلبية 311 صوتا مقابل 302، وفقا لقناة “سكاي نيوز” الفضائية مساء الاثنين، تطلب أيضا من الحكومة كشف المداولات بين المسئولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الثلاثاء.

وتشمل هذه المداولات الرسائل التي تبادلها هؤلاء المسئولون عبر خدمة واتساب وعبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم والتي قادت إلى تعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع اعتبارا من الثلاثاء.

وجاء تصويت مجلس العموم في ختام أسبوع عاصف أقر فيه المشرعون قانونا يقوض جهود جونسون الرامية لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدونه.

وعشية تعليق مجلس العموم جلساته لخمسة أسابيع، أعلن رئيسه جون بيركو أنه سيتنحى عن منصبه بحلول 31 أكتوبر على أبعد تقدير.

ويعارض العديد من أعضاء البرلمان البريطاني خطة جونسون الرامية لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل حتى إذا لم يتم التوصل بين لندن وبروكسل الى اتفاق.