أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تسعى وتعمل دائماً على تهيئة البيئة الخصبة للاستثمار في المنطقة العربية، حيث يجري الآن العمل على إعداد اتفاقية جديدة للاستثمار في الدول العربية من أجل استيعاب التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي، بما في ذلك استيعاب المفاهيم الحديثة، مثل مفاهيم التنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة، واقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، كما ستعمل تلك الاتفاقية الجديدة على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب وتشجعهم على زيادة استثماراتهم في المنطقة العربية.
وثمن أبو الغيط ـ في كلمة له اليوم أمام القمة الاقتصادية العربية البريطانية لعام 2019ـ عالياً روح التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات، معربا عن قناعاته بأن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لإنجاح مثل هذه الملتقيات وتحقيق أهدافها بالصورة المرجوة منها، مؤكدا على أن محاور القمة الاقتصادية العربية البريطانية تتطرق إلى موضوعات مهمة تتعلق بفرص تعزيز الاستثمار والأعمال والتنمية المستدامة، ومسائل الأمن المائي، والتحولات الدراماتيكية في قطاع المصارف والأسواق المالية، وغيرها من الموضوعات العامة ذات الأولوية التي تتناولها أعمال هذه القمة.
وأشار إلى أن الصورة الكلية للاقتصاد والتنمية في المنطقة العربية، متداخلة ومركبة، وهي تتضمن من المخاطر ونقاط الضعف بقدر ما تنطوي على الإمكانات وعوامل النجاح والازدهار..موضحا أن ثمة محاولات – تجري في عدد من دول المنطقة – لتحويل الإمكانيات العربية، وهي كبيرة وواعدة إلى “معادلة نجاح”، والأهم أننا نلمس جميعاً تصاعد الإدراك، لدى الحكومات والشعوب، بأن التنمية والنجاح الاقتصادي هما قضية بلادنا وامتنا في هذا العصر.
كما أشار إلى أهمية قمة اليوم لما تمثله من منصة مهمة تجمع المعنيين بالجانبين البريطاني والعربي للتفكير سوياً في كيفية مواجهة التحديات التي تجابه عالمنا اليوم… ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي… وكذلك لتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات والموضوعات الحيوية والتي تمثل أولوية لدى الجانبين (البريطاني والعربي) مثل التكنولوجيا المالية والمصرفية، والتنمية المستدامة، والطاقة المتجددة مقابل الطاقة غير المتجددة، ريادة الأعمال وتمكين الشباب … خاصة وأن الجانب البريطاني يعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدول المنطقة العربية.
وأكد أبو الغيط أن هذا المؤتمر يُعد فرصة مهمة للحديث عن شراكة حقيقية بين الجانبين العربي والبريطاني … بهدف تمهيد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات … ويضع أساساً لتعاون وثيق وممتد على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة والتي تحقق أهداف الجانبين، العربي والبريطاني … فالمنطقة العربية لاتزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأضاف أن الجانب البريطاني يحتاج لضخ حيوية جديدة في اقتصاده خلال تلك المرحلة الدقيقة … مشيرا إلى أن السوق العربي الواعد بإمكانياته يعد وجهة مثالية للشريك البريطاني … ليس فقط كسوق استهلاكي ضخم … وإنما بالأساس، كوجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من والمشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها… وأشار إلى التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن تحسن جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر “ضمان جاذبية الاستثمار لعام 2018″، وذلك بالمقارنة بمؤشر عام 2017، واستقرارها – مجموعة الدول العربية – في المرتبة الرابعة من بين سبع مجموعات جغرافية للعام الخامس على التوالي، مما يوفر مناخا استثماريا جاذبا يساعد على زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها.
وأوضح أن جدول أعمال اجتماعات قمة اليوم وجلسات العمل الفنية المتخصصة تتناول عدداً مهماً من الموضوعات، مضيفا” ولكن اسمحوا لي أن أركز على موضوع مهم جداً لما يمثله من أهمية وأولوية لدول المنطقة خلال الفترة الحالية … وهو موضوع الأمن المائي”.
وقال أبو الغيط إن جامعة الدول العربية تضع دائماً الموضوعات ذات الصلة بمواجهة تحديات الأمن المائي في مقدمة أولوياتها، خاصةً وأن المنطقة العربية تواجه صعوبات حقيقية نتيجة لشح المياه الذي تعاني منه المنطقة، والذي تولد نتيجة صعوبات وتراكمات مرتبطة بعوامل كثيرة، يأتي من بينها، تسارع النمو السكاني (2% وهي أعلى نسبة عالمياً)، وتحديات تغير المناخ والتي تضاعف من صعوبة الوضع بصورة غير مسبوقة.
وأكد أن ممارسات إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال – في منع الفلسطينيين من الاستخدام المباشر والحر لمواردهم الطبيعية بما فيها المياه، وكذلك الحال بالجولان السوري المحتل ليس بأفضل حيث تحرم السلطات الإسرائيلية المزارعين السوريين من الحصول على المياه اللازمة للزراعة … كل تلك الأمور والتحديات تضع دائماً موضوعات الأمن المائي في مقدمة أولويات عمل منظومة العمل العربي المشترك.
وأوضح أن الجامعة العربية بادرت باحتضان أول اجتماع عربي مشترك بين وزراء المياه والزراعة يوم 4 أبريل 2019، بهدف تنسيق الجهود بين قطاعي الزراعة والمياه بما يساعد على تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بتلك الموضوعات من خلال مأسسة آلية إقليمية للتنسيق فيما بين القطاعين ووضع آليات فعالة لمواجهة كل التحديات ذات الصلة بتلك الموضوعات.
وأعرب عن ثقته في أن ما سيسفر عن أعمال هذه القمة من نتائج ستكون على درجة كبيرة من الأهمية، وأن هذا الجمع من المسئولين والخبراء قادر على إيجاد آلية فعالة تستطيع تنفيذ ما سيخرج به المؤتمر من توصيات كي نحقق ما نصبو إليه جميعاً من تقدم ورخاء وشراكة إيجابية وفعالة بين الجانبين العربي والبريطاني..مؤكدا استعداد الجامعة العربية لاحتضان كل مبادرة تعزز التنسيق بين السياسات والتكامل بينها في المجال التنموي بأبعاده المختلفة.