تونس- هاجر العيادي

بعد غياب استمر عدة أيام بسبب أزمة صحية، عاد الرئيس الباجي قائد السبسي إلى مباشرة مهامه على الساحة السياسية، ليبعث شعورًا بالطمأنينة والارتياح على نطاق واسع في الشارع التونسي، لاسيما أن فترة غيابه تسببت في حالة من الارتباك سيطرت على الشارع السياسي، بسبب تزامن غيابه مع وقوع تفجيرات إرهابية في قلب العاصمة تونس، وجدل علني بشأن محاولة “انقلاب” تم تبادل الاتهامات بين أطراف عدة بالوقوف وراءها.

وفي هذا الإطار أجرى الرئيس التونسي، أمس الثلاثاء، اتصالا مع رئيس البرلمان بعد يوم واحد من مغادرته المستشفى، وفق ما أفاد به المتحدث باسم البرلمان.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان أن قائد السبسي أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس البرلمان محمد الناصر أثناء اجتماعه برؤساء الكتل البرلمانية دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

نقاش عاصف

في هذا السياق جرى نقاش عاصف، سواء بين البرلمانيين أو لدى الطبقة السياسية، بشأن سدّ الشغور الذي خلفه غياب السبسي، ومن سيتولى بدلاً منه إصدار أمر يدعو الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية، وهو أمر من المفروض أن يصدر قبل يوم السادس من يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء تلك الانتخابات، وفقًا لما ينصّ عليه القانون المنظم للانتخابات في تونس.

شغور وقتي أم نهائي

في هذه الأثناء طرح غياب السبسي أسئلة بشأن إمكانية حصول شغور وقتي أو نهائي في منصب الرئاسة، بينما يفترض، قانونًا، أن تتولى المحكمة الدستورية إقرار هذا الشغور إن وجد وطبيعته.

على صعيد آخر يرى متابعون للشأن التونسي أن ظهور الرئيس التونسي لم يُعِد الثقة فقط إلى الشارع، ولكن أيضًا إلى العملية السياسية، التي عاشت منذ احتجاجات 2011 حالة من الارتباك المستمر وصراعات وخلافات، مشيرين إلى أن وجود الرئيس السبسي بمثابة المظلة التي تخفي كل سوءات الانتقال الديمقراطي، وحين اختفى لأيام كان هذا الانتقال مهددًا بالسقوط برمته.

الانتقال الديمقراطي 

ويقول بعض المراقبون أن غياب السبسي جعل السياسيين يستفيقون على أن الانتقال الديمقراطي كله مرتبط بشخص الرئيس.

ويمتلك الرئيس صلاحية التوقيع على التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها في البرلمان.

يشار إلى أن التعديلات الحاصلة مؤخرًا أثارت جدلاً واسعًا في البلاد، ولا يزال أمر الاعتراض عليها لم يبت فيه بعد.

وإلى الآن تغلب على تصريحات السياسيين حالة من التوتر، كما تغلب نظرية المؤامرة.

ديمقراطية مستهدفة

من جانبه قال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر في كلمته أثناء جلسة عامة في البرلمان إن “الديمقراطية في تونس مستهدفة لأنها ليست لائقة وليست مقبولة بالنسبة للكثير من الدول الأخرى.. تجربتنا اليوم محل تهديد والشعب التونسي متفطن إلى هذا”.

وذكر الناصر: “نحيّي وعي الشعب التونسي الذي تصدى للإرهاب، ونزل إلى الشارع ليقول إنه ليس خائفًا من الإرهاب. كما تصدى إلى الدعايات المسمومة التي بثتها الصحافة بأن هذا البلد لم يعد به نظام أو مؤسسات”.

كما أضاف الناصر قائلاً: “أكدنا أن مهمتنا كمجلس في آخر مدتنا النيابية هي تركيز الهيئات الدستورية، لدينا الآن هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية”.

وتابع الناصر: “نسعى لتقريب وجهات النظر حتى نصل إلى توافق يمكننا من وضع المحكمة الدستورية قبل نهاية المدة النيابية”.

من الواضح، وفق مراقبين، أن ما حصل للسبسي أثناء فترة غيابه سيتطلب بعد عودته لمباشرة   مهامه ضرورة وضع خطة وإستراتيجية جديدة في مواصلة مسيرته السياسية.