طالب قائد عسكري برتبة أدميرال بالبحرية الإيرانية القوات الأمريكية المنتشرة في الخليج العربي، بمغادرة مواقعها فورًا، زاعما أن القوات الإيرانية تتولى مسئولية الأمن في تلك المياه.

ونقلت قناة IRIB التلفزيونية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن الأميرال علي شمخاني قوله إن «طهران مسئولة عن الأمن في الخليج» داعيا القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة».

يأتي الطلب الإيراني المتعجل بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مياه خليج عمان الأسبوع الماضي والتي عرضت أمن الملاحة والنقل لدول الخليج للخطر.

بيلوسي تنتقد ترامب

من جانبها أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن بلادها لا ترغب في خوض حرب مع إيران، وذلك وسط التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

وقالت بيلوسي، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد: “ليست لدينا على الإطلاق أي رغبة في الذهاب للحرب، أو لنكون استفزازيين لصناعة موقف يمكن أن تستتبع ردودا، حيث يمكن ارتكاب الأخطاء”، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وانتقدت بيلوسي موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع الإيرانيين، قائلة: “ما دافعهم لأن يكونوا استفزازيين مع الإيرانيين؟، لماذا أدار الرئيس ظهره للاتفاق النووي الإيراني؟.. ما المنطق (وراء الانسحاب من الاتفاق النووي).. سوى أنه جرى التفاوض بشأنه من جانب (الرئيس السابق) باراك أوباما؟.. كان لدينا الكثر من خبراء الأمن القومي، سواء كانوا سفراء أو جنرالات أو أدميرالات وكل الباقين، يدعمون الاتفاق”.

توتر متصاعد

وتشهد العلاقات الأمريكية-الإيرانية توترا متصاعدا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو 2018. وازداد التوتر بين الجانبين، الأسبوع الماضي، بعدما اتهمت إدارة ترامب الإيرانيين بالوقوف خلف الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، الأمر الذي نفته طهران.

ووقعت طهران ومجموعة (5+1)، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، في 2015، الاتفاق النووي المعروف أيضا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي يقيد تطوير البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الأممية والعقوبات من طرف واحد التي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران. ودخل الاتفاق حيز النفاذ في 2016.

ورفضت الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاق انسحاب الولايات المتحدة منه، مؤكدين التزامهم بالاتفاق، لكن واشنطن أعلنت فرض عقوبات على الشركات والدول التي ستتعامل مع طهران في المجالات المستهدفة بالعقوبات، الأمر الذي يمثّل تحديا للاتفاق بسبب تخوف الشركات من الاستثمار في إيران نتيجة العقوبات الأمريكية.