هاجر العيادي

شهد التبادل التجاري للمحاصيل الزراعية بين دول المغرب العربي، زيادة موسمية كبيرة، لاسيما على مستوى استيراد التمور من قبل المغرب، خاصة في شهر رمضان الحالي، لتغطية الطلب المحلي المتزايد.

ووفق بيانات مغاربية تأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه الرباط لتعزيز خطط برنامج المخطط الأخضر لزيادة إنتاج التمور بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مرحلة الذروة

ويقول اقتصاديون إنه على الرغم من الإنتاج الوفير لمحصول التمور إلا أنه لم يسد حاجة السوق على ما يبدو، خاصة وأن شهر الصيام يشكل مرحلة الذروة بالنسبة لتجار التجزئة والجملة على حد تعبيرهم.

من جهتها كثف المغرب وارداته من التمور الأجنبية منذ بداية 2019، ووفق آخر الإحصائيات فقد بلغت الواردات 32.6 ألف طن في نهاية مارس الماضي، مقابل 25 ألف طن بمقارنة سنوية، غير أن مهنيين توقعوا ارتفاع الواردات إلى 40 ألف طن في هذه الفترة من العام.

رواج كبير

كما شهدت حركة تجارة التمور ارتفاعًا بمختلف أسواق البلاد، لاسيما في شهر رمضان، حيث يصير يرتفع الإقبال على هذا المنتج.

وتتميز التمور القادمة من جنوب البلاد التونسية بالجودة العالية، وبأسعار مناسبة تنافس نظيرتها القادمة من بلدان شمال أفريقيا، وفق تجار هذه المنتجات.

ويقول تجار أن المنتجات التونسية والمصرية والجزائرية والليبية تشهد إقبالا ملحوظا من المغاربة، الشيء الذي يشجع على استيرادها سنويا من أجل الاستجابة للطلب ولضمان هامش ربح مهم لهم.

تونس في الصدارة

وتحتل التمور التونسية  صدارة المنتجات المصدرة إلى المغرب بين دول المنطقة. وفي هذا الإطار ارتفع إجمالي وارداتها إلى ما يناهز 750 مليون درهم أي ما يعادل 77 مليون دولار خلال العام الماضي قياسًا بحوالي 55 مليون دولار قبل عام، وفق بيانات إحصائية صادرة عن المصالح التابعة لوزارة المالية.

تنافس عالمي

على صعيد آخر تنافس تونس أبرز الدول المنتجة للتمور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تتصدر قائمة المصدرين من حيث القيمة المالية، كما تعتبر المزود الرئيسي للأسواق الأوروبية وفق بيانات اقتصادية.

في المقابل تضاعفت واردات المغرب من التمور المصرية العام الماضي لتبلغ قرابة 24 مليون دولار مقارنة سنوية،

زيادة في الجزائر وتراجع في ليبيا

أما الجزائر فقد سجلت وارداتها 9 ملايين دولار قياسًا بزيادة تقدر بنحو 30 بالمئة عن العام السابق.

فيما تتأثر واردات المغرب من التمور الليبية بحالة التوتر الأمني، الذي يعيشه البلد المغاربي، وهو ما قلص من مردودية الإنتاج .

المغرب تستورد

وتستورد المغرب ما قيمته 4 ملايين دولار العام الماضي قياسا بنحو 56 ألف دولار في 2017. وتتراوح أسعارها بين 10 و110 دراهم أي ما يقدر دولار و11 دولارا وذلك بمختلف أنواعها.

أسعار مختلفة

يشار إلى أن الأسعار تختلف بحسب نوع التمر وجودته، فبالنسبة للتمر المستورد يتراوح سعر الكيلوغرام ما بين 3 و6 دولارات. أما الأنواع المحلية فيصل سعر الكيلوغرام من “التكلة” إلى ثلاثة دولارات، بينما يصل ثمن نوع “الجهل” إلى 4.5 دولار.

من جهة أخرى يتراوح سعر الكيلوغرام من نوع “دكلة” و”الزهدي” ما بين 1.2 و1.5 دولار، وفي المقابل يتراوح سعر الكيلوغرام من تمر “المجهول” ما بين 6 و15 دولارا.

إستراتيجية المغرب

وفيما يخص تحقيق الاكتفاء الذاتي تعمل الحكومة المغربية على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات المناخية وتحقيق اكتفاءها، وفق ما يؤكده أهل القطاع، ووضع إستراتيجية واضحة لزرع ثلاثة ملايين نخلة بحلول العام المقبل، للاستغناء تدريجيا عن استيراد التمور من الخارج، والعمل بعد ذلك على فتح أسواق لتصدير التمور المحلية، وفق ما أفاد به عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

إنشاء المصانع

وفي سياق متصل أنشأت الجهات المعنية بالقطاع العديد من مصانع التحويل والتبريد بالقرب من الواحات بهدف تخزين الكميات التي يتم إنتاجها سنويا.

وأشار الوزير إلى أن المعدل السنوي لإنتاج التمور بلغ بين 2015 و2018 نحو 117 ألف طن، أي ضعف الإنتاج الذي كان يصل إلى 60 ألف طن سنويًا قبل اعتماد برامج مخطط المغرب الأخضر.

تراجع إنتاج التمور

من جهة أخرى شهد إنتاج التمور خلال السنة الجارية تراجعًا بنحو 9 بالمئة بسبب الأمطار الغزيرة في الواحات، وفق قول أخنوش، مشيرًا إلى أن المغرب يسعى إلى بلوغ إنتاج 170 ألف طن من التمور بحلول العام المقبل.

ولهذا الغرض تستمر بالواحات المغربية عملية غرس الأشجار ليبلغ عددها 2.3 مليون نخلة، فضلا على أنه تم تخصيص المخطط الأخضر آليات لدعم إنتاج التمور، حيث يمول بشكل كامل تكلفة شراء الشتلات الجديدة من أجل تكثيف الواحات، كما يمول مشاريع التوسع خارج الواحات بنسبة 70 بالمئة عبر ضخ 3600 دولار للهكتار الواحد.

يذكر أن المغرب يحتل المركز الثالث عربيًا والحادي عشر عالميًا في قطاع إنتاج التمور في الموسم الزراعي الماضي، بعدد نخيل يبلغ 6.6 مليون نخلة، فضلاً على أنه يوفر قرابة 12 ألف فرصة عمل مباشرة.