اعتراضات واسعة على تغييرات مقترحة للتعداد الأمريكي تستبعد غير المواطنين وتلغي بيانات العرق والإثنية
أظهر تحليل جديد لعشرات الآلاف من التعليقات العامة أن غالبية الأمريكيين المشاركين يعارضون بشدة التغييرات المقترحة على التعداد السكاني الأمريكي لعام 2030، والتي تشمل استبعاد معظم غير المواطنين من عملية الإحصاء وإلغاء الأسئلة المتعلقة بالعرق والإثنية.
وبحسب التحليل، الذي شمل نحو 149 ألف تعليق قُدمت للحكومة الفيدرالية، فإن ما يقرب من 88% من المشاركين رفضوا المقترحات التي طرحها مكتب الإحصاء الأمريكي، معتبرين أنها قد تؤثر سلباً على دقة البيانات السكانية والتمثيل السياسي وتوزيع التمويل الفيدرالي.
وتتضمن التعديلات المقترحة احتساب المواطنين والمقيمين الدائمين فقط لأغراض توزيع المقاعد في مجلس النواب، إلى جانب حذف الأسئلة الخاصة بالعرق والإثنية، ومنع إدراج أي أسئلة تتعلق بالتوجه الجنسي.
ويقول مكتب الإحصاء ووزارة التجارة إن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز التوافق مع الدستور، وحماية الخصوصية، وتبسيط عملية التعداد. إلا أن منتقدين يرون أن التغييرات ستؤدي إلى تشويه صورة التركيبة السكانية للبلاد وتقويض جودة البيانات العامة المستخدمة في التخطيط الحكومي.
ويحذر معارضو المشروع من أن استبعاد ملايين الأشخاص من حاملي التأشيرات المؤقتة والطلاب الدوليين واللاجئين والمهاجرين غير الموثقين قد يؤثر على إعادة توزيع المقاعد البرلمانية والتمويل الفيدرالي المخصص للولايات والمدن، خاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإسكان.
وقال خبراء في مجال البيانات والإحصاء إن حذف المعلومات المتعلقة بالعرق والإثنية سيقلل من قدرة الحكومات والباحثين على قياس التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، كما قد يعقد تطبيق قوانين الحقوق المدنية وحقوق التصويت.
وشهدت المقترحات معارضة واسعة من منظمات أكاديمية وإحصائية ومدنية، إضافة إلى عشرات الحكومات المحلية والقبلية ومجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين. كما أعربت مدن كبرى، بينها لوس أنجلوس ونيويورك وديترويت، عن قلقها من تداعيات التغييرات على التمويل والخدمات العامة.
ولا يزال مصير هذه التعديلات غير محسوم؛ إذ يتعين على مكتب الإحصاء مراجعة التعليقات العامة قبل إرسال الصيغة النهائية إلى مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض للموافقة عليها. ومن المتوقع أن تواجه القواعد الجديدة طعوناً قضائية إذا تم اعتمادها رسمياً.
ويرى المنتقدون أن التعداد الأمريكي لطالما اعتمد تاريخياً على مبدأ إحصاء جميع الأشخاص المقيمين داخل الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وأن أي تغيير في هذا النهج قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وقانونية واسعة النطاق قبل تعداد عام 2030.



