تراجع إقبال الطلاب الدوليين يربك الجامعات الأمريكية.. وسياسات ترامب تدفع المواهب والكفاءات إلى أوروبا وآسيا

تواجه الجامعات الأمريكية مؤشرات متزايدة على تراجع أعداد الطلاب الدوليين المسجلين خلال العام الدراسي الحالي، في ظل تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات منح التأشيرات، وفرض تدقيق أكثر صرامة على المتقدمين، إلى جانب القيود المقترحة على فرص العمل المتاحة للطلاب الأجانب بعد التخرج، وهي تطورات تدفع أعدادًا متزايدة منهم إلى البحث عن وجهات تعليمية بديلة.

وبعد عقود حافظت خلالها الولايات المتحدة على مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للتعليم الجامعي، بدأت هذه السياسات تؤثر في جاذبيتها أمام الطلاب الدوليين، وسط تحذيرات من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى خسارة الجامعات الأمريكية جزءًا من المواهب العالمية، فضلًا عن تداعيات مالية وأكاديمية قد تمتد آثارها إلى الطلاب الأمريكيين أنفسهم.

ووفقًا لصحيفة “بوليتكو” تشير بيانات أولية صادرة عن عدد من الجامعات إلى انخفاض ملحوظ في أعداد الطلاب الأجانب خلال فصل الخريف، حتى قبل تعيين ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي أجندة ترامب للهجرة، رئيسًا لموظفي البيت الأبيض.

ويرى قادة في قطاع التعليم العالي أن القيود الجديدة، إلى جانب الخطاب السياسي المناهض للهجرة، بدأت تؤثر بالفعل في قرارات الطلاب وأسرهم بشأن الدراسة في الولايات المتحدة.

تراجع التسجيل

وتكشف الأرقام الصادرة عن بعض المؤسسات التعليمية عن حجم التحديات التي تواجهها. فقد تراجع عدد الطلاب الدوليين في حرم جامعة واشنطن بمدينة سياتل للعام الثاني على التوالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ عقد على الأقل.

وفي جامعة ولاية أوهايو، انخفض عدد الطلاب الدوليين بنحو 13%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا، بينما يعتزم معهد إلينوي للتكنولوجيا اقتراض ما يصل إلى 200 مليون دولار من صندوقه الاستثماري لتعويض جانب من الآثار المالية الناتجة عن انخفاض أعداد الطلاب الأجانب المسجلين.

وقال بنجامين جونسون، المتحدث باسم جامعة ولاية أوهايو، إن وجود الطلاب الدوليين يعزز التجربة الأكاديمية لجميع الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة ترغب في أن يختار أفضل الطلاب من مختلف أنحاء العالم الدراسة فيها، ثم البقاء وبناء حياتهم المهنية في ولاية أوهايو.

وفي جامعة دينيسون بولاية أوهايو، قال رئيس الجامعة آدم واينبرغ إن المؤسسة تتلقى استفسارات من أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يشعرون بالقلق إزاء التغييرات المتلاحقة في سياسات الهجرة والتأشيرات، مشيرًا إلى أن من المبكر تحديد حجم التراجع بدقة، لكن الجامعة تتوقع انخفاضًا حادًا في أعداد الملتحقين الدوليين، الذين يمثلون نحو 17% من إجمالي طلابها.

تداعيات مالية

ولا يقتصر تأثير تراجع الطلاب الدوليين على التنوع الثقافي والأكاديمي داخل الجامعات، بل يمتد إلى مواردها المالية، إذ يدفع كثير من هؤلاء الطلاب الرسوم الدراسية كاملة، ما يجعلهم مصدرًا مهمًا للدخل، يساعد بعض المؤسسات على تمويل المنح والمساعدات المالية والخدمات المقدمة للطلاب الأمريكيين.

وحذر قادة في قطاع التعليم العالي من أن تقليص أعداد الطلاب الأجانب قد ينعكس سلبًا على فرص الطلاب المحليين أيضًا.

وقالت زوزانا سي. ووتسون، نائبة مدير السياسة الفيدرالية في تحالف الرؤساء، الذي يمثل نحو 500 رئيس وعميد للكليات والجامعات العامة والخاصة، إن أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن كل طالب دولي في برامج البكالوريوس بالجامعات العامة يتيح مكانين للطلاب الأمريكيين.

وأضافت أن الطلاب المحليين قد يكونون في نهاية المطاف من بين الأكثر تضررًا من هذه السياسات، بسبب التأثيرات المالية التي قد تواجهها المؤسسات التعليمية.

لكن تيم والبيرغ، رئيس لجنة التعليم والقوى العاملة في مجلس النواب، يرى أن الإجراءات الحالية يمكن أن تصب في مصلحة الطلاب الأمريكيين، معتبرًا أنها تساعد الجامعات على تخصيص المقاعد للطلاب الذين أُنشئت هذه المؤسسات من أجل تعليمهم، وتتيح فرصًا أكبر للأمريكيين المؤهلين للالتحاق بها.

مخاوف متزايدة

وتتزايد حالة القلق بين الطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تأشيرات، في ظل تغير القواعد والإجراءات المتعلقة بالهجرة، وما يصاحبها من حملات إنفاذ مشددة.

وقالت باتريشيا ماكغواير، رئيسة جامعة ترينيتي واشنطن، إن سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة وإجراءات تطبيقها نشرت قدرًا كبيرًا من الخوف والقلق بين الطلاب الدوليين وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تأشيرات، وكذلك الطلاب غير المسجلين.

وضربت مثالًا بإحدى طالباتها الدوليات التي تعرضت لاعتداء بالقرب من محطة مترو في العاصمة واشنطن، لكنها لم تطلب المساعدة لأنها كانت تخشى أن يؤدي اتصالها بالشرطة إلى اعتقالها وترحيلها من البلاد، ووصفت ما حدث بأنه أمر مخزٍ للولايات المتحدة.

وفي المقابل، تقول إدارة ترامب إن تشديد الإجراءات يستهدف الحد من الاحتيال في التأشيرات وضمان التزام الطلاب الأجانب بشروط إقامتهم، كما تؤكد ضرورة حماية فرص العمل المتاحة للمواطنين الأمريكيين.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن الإدارة تتصدى لمخالفات تتعلق باستغلال نظام التأشيرات الدراسية وانتهاك شروطها، معتبرًا أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان منح الفرصة للطلاب الذين يعتزمون الدراسة بالفعل في الولايات المتحدة.

كما أكدت وزارة الخارجية أن تشديد إجراءات منح التأشيرات يأتي في إطار حماية الأمن القومي والسلامة العامة، مشيرة إلى أن التأشيرة امتياز وليست حقًا، وأن السفارات والقنصليات تعطي الأولوية للتدقيق الشامل في كل طلب، مع تشجيع الطلاب على التقدم مبكرًا تحسبًا لاحتمال زيادة فترات المعالجة.

وجهات بديلة

وتحذر المؤسسات المعنية بالتعليم الدولي من أن تراجع الإقبال على الجامعات الأمريكية قد يكون أكثر صعوبة في التعافي مقارنة بفترات الانخفاض السابقة، مع استعداد جامعات في دول أخرى لاستقطاب الطلاب الذين قد يتراجعون عن اختيار الولايات المتحدة.

وقالت فانتا أو، المديرة التنفيذية لرابطة المعلمين الدوليين «NAFSA»، إن الحصول على مواعيد مقابلات التأشيرات خلال الصيف الماضي كان أكثر صعوبة بالنسبة للطلاب الدوليين مما كان عليه خلال جائحة كورونا، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 46% في أعداد الطلاب الذين كانوا يدرسون في جامعة أمريكية للمرة الأولى.

وأضافت أن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية أصبحت عاملًا مؤثرًا في قرارات الطلاب، وأن عددًا متزايدًا منهم بدأ يعيد توجيه اهتمامه إلى وجهات تعليمية أخرى.

وتدعم هذه المخاوف بيانات مسح نشرتها رابطة «NAFSA» ومجموعة «Study Portals» البحثية، أظهرت أن 50% من الكليات في أوروبا القارية سجلت ارتفاعًا في معدلات التحاق الطلاب الدوليين، فيما شهدت 59% من المؤسسات التعليمية الآسيوية زيادة في أعداد طلاب الدراسات العليا الدوليين خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر.

ورغم هذه المؤشرات، رفض متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي نتائج تقارير الرابطة، واعتبرها مضللة ولا تستند إلى أدلة حقيقية، مؤكدًا أن برنامج الطلاب والزوار المتبادلين لم يشهد انخفاضًا بنسبة 10% في تسجيل الطلاب الأجانب.

قيود العمل

ومن أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات الطلاب الدوليين فرص اكتساب الخبرة العملية بعد التخرج، خصوصًا بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، إذ تتيح الولايات المتحدة من خلال برنامج التدريب العملي الاختياري «OPT» لحاملي تأشيرة الدراسة «F-1» العمل بصورة مؤقتة في وظائف مرتبطة بتخصصاتهم.

لكن إدارة ترامب تسعى إلى تشديد القيود على هذا البرنامج، معتبرة أنه قد يتحول إلى وسيلة للانتقال إلى سوق العمل الأمريكي، بما يضع العمال الأمريكيين في موقف تنافسي غير متكافئ.

وفي خطوة قد تزيد الضغوط على الطلاب والجامعات، اقترحت وزارة الأمن الداخلي فرض رسوم تصل إلى 70 ألف دولار على كل طالب يرغب في الالتحاق ببرنامج التدريب العملي الاختياري، على أن تتحمل الجامعات مسؤولية دفعها وفق المقترح. ويشارك في هذا البرنامج ما يقرب من ربع إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.

ويرى المدافعون عن التعليم العالي أن الجامعات قد تضطر إلى تحميل الطلاب هذه التكاليف، الأمر الذي قد يجعل الدراسة والعمل في الولايات المتحدة أكثر صعوبة، خاصة أن البرنامج يمثل في كثير من الحالات جسرًا يسمح للخريجين الأجانب بالانتقال إلى أوضاع هجرة أخرى، مثل تأشيرة «H-1B» التي تتيح العمل المؤقت برعاية أصحاب العمل.

وقال مايكل روث، رئيس جامعة ويسليان، إن تحمل رسوم بهذا الحجم سيكون خارج قدرة كثير من الجامعات، حتى بعض المؤسسات الصغيرة التي قد تصل تكلفة تغطية هذه الرسوم لخريجيها الدوليين إلى ملايين الدولارات.

ولا تتوقف المقترحات عند هذا الحد، إذ تسعى الإدارة أيضًا إلى فرض رسوم تتجاوز 100 ألف دولار على بعض طلبات تأشيرات «H-1B» الجديدة. كما أصدرت وزارة الأمن الداخلي في يوليو الماضي قاعدة تلزم الطلاب الأجانب بالتقدم بطلبات لتمديد إقامتهم إذا احتاجوا إلى أكثر من أربع سنوات دراسية، لكن محكمة اتحادية أوقفت تنفيذ هذا المقترح قبل دخوله حيز التطبيق في سبتمبر.

ومع استمرار احتمالات فرض قيود إضافية، يحذر خبراء من أن زيادة الرسوم وتعقيد إجراءات التأشيرات وصعوبة الحصول على المواعيد قد تجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على استقطاب الطلاب والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وبينما تؤكد إدارة ترامب أن هدفها هو ضبط نظام الهجرة وحماية الأمن وفرص العمل للأمريكيين، تخشى الجامعات من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف قدرتها التنافسية عالميًا، وخسارة مصدر مهم للتمويل والمواهب، في وقت تتسابق فيه مؤسسات تعليمية في أوروبا وآسيا لجذب الطلاب الدوليين.