الديمقراطيون يسيطرون على الولايات الأربع الحدودية مع المكسيك لأول مرة منذ 1979
حقق الحزب الديمقراطي مكاسب انتخابية واسعة في الولايات الأربع المتاخمة للمكسيك، بعدما فاز بجميع الدوائر الانتخابية العشر في مجلس النواب التي تقع على الحدود الجنوبية، إلى جانب مناصب حكام الولايات في كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس، في تحول سياسي يمنح الحزب نفوذًا جديدًا على ملف الهجرة وأمن الحدود خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لموقع “أكسيوس“.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة، إذ تشير سجلات رابطة حكام الولايات الأمريكية إلى أن آخر مرة تولى فيها الديمقراطيون مناصب حكام الولايات الأربع في وقت واحد كانت في يناير 1979.
كما أن الحزب نجح للمرة الأولى منذ عام 2008 في الفوز بجميع المقاعد العشرة في مجلس النواب التي تمثل دوائر حدودية مع المكسيك، وفق تحليل لوكالة أسوشيتد برس.
مكاسب في تكساس وأريزونا
وشملت الانتصارات الديمقراطية فوز جوانا ميندوزا بمقعد في مجلس النواب عن ولاية أريزونا، بعد تغلبها على النائب الجمهوري خوان سيسكوماني، إلى جانب فوز بوبي بوليدو وكاتي باديلا ستاوت بمقعدين في ولاية تكساس كانا تحت سيطرة الجمهوريين.
كما فاز الديمقراطيون بمناصب المدعين العامين في الولايات الحدودية الأربع، في تحول لافت بولاية تكساس، التي لم يحقق فيها الحزب فوزًا في سباق المدعي العام منذ عام 1994.
وتبرز أهمية هذه النتائج في تكساس بصورة خاصة، بعد فوز الديمقراطية جينا هينوجوسا بمنصب حاكم الولاية، لتصبح أول امرأة من أصول لاتينية تتولى المنصب عبر الانتخابات، خلفًا للجمهوري جريج أبوت، الذي أنفق نحو 11 مليار دولار على عملية «لون ستار» لتشديد إجراءات أمن الحدود، بما شمل نشر قوات شرطة الولاية والحرس الوطني وإقامة حواجز على امتداد نهر ريو جراندي.
وكانت هينوجوسا قد شككت في حجم الإنفاق على هذه العملية، ما يفتح الباب أمام مراجعة أولويات الولاية المتعلقة بانتشار القوات وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، رغم أن صلاحيات الحاكم تظل مقيدة بالقوانين القائمة وبسلطة الحكومة الفيدرالية.
كما يمنح فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب في تكساس، إلى جانب انتخاب مدعٍ عام ديمقراطي، الحاكمة الجديدة حلفاء داخل مؤسسات الولاية في أي خلافات تتعلق بالتمويل أو السياسات الحدودية، بينما احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ المحلي.
تحول في المواجهة القانونية
ومن المتوقع أن تشهد المواجهة القانونية بين تكساس والحكومة الفيدرالية تغيرًا ملحوظًا، بعدما تولى الجمهوري كين باكستون منصب المدعي العام خلال السنوات الماضية، ورفع أكثر من 20 دعوى قضائية ضد سياسات الهجرة التي تبنتها الإدارات الديمقراطية، كما دعم الإجراءات الحدودية التي نفذها أبوت.
وفي المقابل، تعهد المدعي العام الديمقراطي المنتخب ناثان جونسون بمواجهة ما وصفه بالتكتيكات الفيدرالية غير الدستورية المتعلقة بالحدود، وهو ما قد يحول المنصب من حليف لإدارة ترامب إلى طرف معارض لبعض سياساتها.
أمن الحدود ومسار الجنسية
ورغم المكاسب التي حققها الديمقراطيون في المناطق الحدودية، لم تتبنَّ غالبية مرشحي الحزب خطابًا يدعو إلى تخفيف إجراءات أمن الحدود بصورة مطلقة، إذ ركز عدد منهم على الجمع بين تشديد الرقابة على الحدود وتوفير مسارات قانونية للحصول على الجنسية للمهاجرين الذين يقيمون في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.
وقال بوبي بوليدو، عقب فوزه بمقعد في تكساس كان يشغله الجمهوريون، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى ترحيل المجرمين وتأمين الحدود، لكن دون تفكيك العائلات أو الإضرار باقتصاد جنوب تكساس، مشيرًا إلى أن تقنين مسار الحصول على الجنسية سيكون من أولوياته في الكونغرس.
كما أيدت جوانا ميندوزا تعزيز أمن الحدود، بالتوازي مع توفير مسارات قانونية للحصول على الجنسية للمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.
وتتوافق هذه المواقف مع اتجاهات أظهرها استطلاع للرأي أجرته مؤسسات «N+ Univision/YouGov» في أكتوبر، إذ رأى 56% من الناخبين من أصول لاتينية في تكساس أن إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة تجاوزت الحدود المقبولة.
بينما أيد 62% منهم تعزيز أمن الحدود، إلى جانب توفير مسار للحصول على الجنسية للمهاجرين المقيمين في البلاد منذ فترات طويلة.
تأثير اقتصادي على الولايات الحدودية
ولا تقتصر تداعيات التحول السياسي على ملف الهجرة، بل تمتد إلى التجارة والاقتصاد المحلي، في ظل تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وتشديد إجراءات الهجرة على الشركات التي تعتمد على التجارة وحركة المتسوقين القادمين من المكسيك.
وأبلغت شركات في مدينة لاريدو بولاية تكساس عن تراجع أعداد الزبائن، فيما أشار تجار بالقرب من المعابر الحدودية في سان دييجو إلى أن تشديد إجراءات الهجرة أثر سلبًا على حركة المشاة والتوظيف.
وفي أريزونا، مارست الحاكمة الديمقراطية كاتي هوبز ضغوطًا على الحكومة الفيدرالية بشأن الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التجاري، بينما علقت مصانع بالقرب من مدينة سانتا تيريزا في ولاية نيو مكسيكو بعض مشروعاتها، وسط مخاوف من الرسوم المحتملة وغموض القواعد التجارية.
ومن المنتظر أن تمنح سيطرة الديمقراطيين على الولايات الحدودية الأربع الحزب مساحة أوسع للتأثير في سياسات الولايات المتعلقة بالهجرة والإنفاق والأمن والتجارة، فضلًا عن فتح جبهات قانونية جديدة مع إدارة ترامب، في وقت تستعد فيه واشنطن لمرحلة سياسية جديدة بعد انتخابات التجديد النصفي.
