متطلبات العمل في “ميديكيد” تدخل حيز التنفيذ في معظم الولايات.. ومخاوف من فقدان الملايين للتغطية الصحية

يستعد برنامج ميديكيد لتطبيق متطلبات عمل جديدة في 43 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن بحلول الأول من يناير 2027، وسط تحذيرات من أن ملايين المستفيدين قد يفقدون تغطيتهم الصحية بسبب العقبات الإدارية ومتطلبات إثبات الأهلية.

ووفقاً لتحليل أجرته مؤسسة KFF، فإن غالبية المستفيدين من برنامج ميديكيد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاماً ويخضعون للقواعد الجديدة يعملون بالفعل أو قد يكونون مؤهلين للحصول على إعفاءات قانونية. غير أن التحدي الرئيسي يتمثل في قدرتهم على تقديم الوثائق والإثباتات المطلوبة للاحتفاظ بالتغطية الصحية.

وتنطبق القواعد الجديدة على البالغين من عمر 19 إلى 64 عاماً المشمولين ضمن فئة توسيع برنامج ميديكيد، باستثناء الحوامل والمستفيدين من برنامج “ميديكير”. وسيُطلب منهم إكمال 80 ساعة شهرياً من العمل أو الخدمة المجتمعية أو التدريب المهني، مع احتساب الدراسة الجزئية وبعض مستويات الدخل ضمن المتطلبات.

وتشمل الإعفاءات عدداً من الفئات، منها:

• مقدمو الرعاية للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
• المحاربون القدامى المصنفون بإعاقات كلية.
• الأشخاص الذين تمنعهم ظروفهم الصحية من العمل.
• الخاضعون للعلاج من إدمان المخدرات.
• المستفيدون الملتزمون بالفعل بمتطلبات برامج المساعدات الحكومية الأخرى.

وبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، قد تؤدي هذه التغييرات إلى فقدان نحو خمسة ملايين شخص لتغطيتهم الصحية.

وتؤكد السلطات أن الولايات ستبدأ بمراجعة السجلات الحكومية المتاحة للتحقق من أهلية الأفراد، لكن المستفيدين الذين لا تتمكن الجهات المختصة من التحقق من أوضاعهم سيُمنحون مهلة 30 يوماً لتقديم المستندات المطلوبة أو إثبات استحقاقهم للإعفاء.

ويحذر خبراء السياسات الصحية من أن التعقيدات الإدارية قد تتحول إلى العقبة الأكبر، خاصة بالنسبة لكبار السن أو أصحاب الحالات الصحية المزمنة، حتى إن كانوا يستوفون شروط البرنامج فعلياً.

كما تلفت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يفقدون أهليتهم لبرنامج ميديكيد بسبب عدم استيفاء متطلبات العمل لن يكونوا مؤهلين تلقائياً للحصول على بعض الإعانات الفيدرالية التي تساعد على خفض تكاليف التأمين الصحي الخاص.

ونصح الخبراء المستفيدين بالتحقق من قواعد ولاياتهم، والاحتفاظ بكشوف الرواتب أو سجلات الدراسة أو التطوع أو الوثائق الطبية اللازمة لإثبات أهليتهم قبل بدء تطبيق القواعد الجديدة، تفادياً لخسارة التغطية الصحية بسبب مشكلات إجرائية أو تأخير في تقديم المستندات.