جدل في واشنطن بعد تقارير عن تحويل إدارة ترامب أموالاً مخصصة للصحة العالمية إلى أغراض أخرى
تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات متصاعدة بعد تقارير أفادت بأنها تعتزم إعادة توجيه أو حجب الجزء الأكبر من التمويل الذي خصصه الكونغرس لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الدول النامية، في خطوة يرى منتقدون أنها تتعارض مع إرادة المشرعين.
وبحسب وثائق ميزانية ومذكرات داخلية نُشرت تفاصيلها مؤخراً، تدرس الإدارة إعادة تخصيص ما يقرب من 605 ملايين دولار كانت مخصصة لبرامج تنظيم الأسرة الدولية، إلى أولويات أخرى، من بينها مشروعات مرتبطة بأمن الطاقة ومبادرات جديدة في قطاع الصحة.
كما تشير الخطط إلى إمكانية تحويل نحو مليار دولار إلى صندوق عالمي للابتكار الصحي، بينما ستشهد برامج صحية موجهة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل تخفيضات حادة مقارنة بمستويات التمويل السابقة.
وأثارت هذه التحركات اعتراضات داخل الكونغرس، حيث اعتبرت النائبة الديمقراطية لويس فرانكل (فلوريدا) أن الامتناع عن إنفاق الأموال وفق الأغراض التي أقرها الكونغرس يمثل خطوة خطيرة ستكون لها آثار مباشرة على صحة النساء والأسر في العديد من الدول.
وتشير المؤسسات المدافعة عن الصحة الإنجابية إلى أن المساعدات الأمريكية ساهمت لعقود في توفير وسائل تنظيم الأسرة والرعاية الصحية لملايين النساء حول العالم، وأسهمت في خفض وفيات الأمهات وتحسين الظروف الصحية والاقتصادية للأسر.
ووفق تقديرات معهد غوتماتشر، ساعد التمويل الأمريكي في برامج تنظيم الأسرة الدولية خلال عام 2024 على تجنب عشرات الآلاف من الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة.
كما كشفت الوثائق عن خفض كبير في التمويل الصحي المخصص لعدد من الدول، حيث كانت دول مثل جنوب أفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي من بين الأكثر تأثراً بالتقليصات. كما تراجع التمويل الصحي لبعض الدول الأخرى إلى الصفر مقارنة بمستوياته السابقة.
من جهتها، دافعت وزارة الخارجية عن مراجعة المساعدات الخارجية، مؤكدة أن الإدارة تعمل على ضمان توجيه الموارد نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك الأزمات المرتبطة بالطاقة والأمن العالمي. كما شددت على استمرار دعم البرامج الصحية الحيوية، مثل مكافحة الإيدز والسل والملاريا، وصحة الأم والطفل.
في المقابل، ترى منظمات حقوقية وصحية أن هذه الإجراءات تمثل سابقة في التعامل مع الأموال التي أقرها الكونغرس، محذرة من أن تحويل الموارد بعيداً عن برامج الصحة العالمية قد يؤدي إلى تراجع الخدمات الطبية الأساسية في عدد من الدول الأكثر احتياجاً.
وتأتي هذه الخلافات في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين الإدارة والكونغرس حول أولويات الإنفاق الفيدرالي، وسط تدقيق متزايد في كيفية إدارة المساعدات الخارجية الأمريكية وتوجيهها خلال السنوات المقبلة.
