الأطباء الأمريكيون يطالبون بحماية قانونية من أخطاء الذكاء الاصطناعي في علاج المرضى
دعت الجمعية الطبية الأمريكية إلى سن تشريعات فيدرالية ومحلية توفر حماية قانونية للأطباء في حال تسبب استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في إلحاق الضرر بالمرضى، رغم التزام الأطباء باستخدام هذه الأدوات وفق التعليمات المحددة لها، في ظل التوسع المتسارع في توظيف التكنولوجيا داخل المستشفيات والعيادات الأمريكية.
ووفقًا لموقع “أكسيوس” تسعى الجمعية، التي تمثل أكبر تجمع للأطباء في الولايات المتحدة، إلى وضع قواعد واضحة لتحديد المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد اعتماد المؤسسات الصحية على البرامج والخوارزميات في تقديم التوصيات الطبية واتخاذ قرارات تتعلق بالتشخيص والعلاج.
مسؤولية الشركات
ولا تقتصر مطالب الجمعية على حماية الأطباء، بل تشمل إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالحصول على تغطية تأمينية كافية ضد المسؤولية القانونية، والإفصاح بوضوح عن قدرات منتجاتها وحدود استخدامها وبيانات أدائها.
وترى الجمعية أن المستشفيات والأنظمة الصحية وشركات التأمين وموردي التكنولوجيا الطبية يجب أن يتحملوا المسؤولية عندما يؤدي الاستخدام الموصى به لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى أخطاء تضر بالمرضى، بدلًا من تحميل الطبيب وحده تبعات قرارات اعتمدت على أنظمة تقنية قد لا يستطيع التحقق من جميع تفاصيلها.
وتأتي هذه المطالب مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة مساعدة للأطباء إلى أنظمة تتولى مهام طبية أكثر تعقيدًا، مع قدر أقل من الإشراف المباشر، بما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عندما تقدم الخوارزميات توصيات خاطئة أو تتسبب في تأخير تشخيص حالة خطيرة.
أخطاء محتملة
ومن بين المخاطر التي تثير قلق الخبراء احتمال أن تخطئ أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحديد مدى خطورة حالة المريض، رغم تحليلها بيانات التاريخ المرضي والعلامات الحيوية ونتائج الأشعة والفحوصات.
وقد تقدم هذه الأنظمة توصيات علاجية تبدو منطقية، لكنها تستند إلى نتائج مختبرية غير مكتملة أو تشخيصات قديمة، وهو ما قد يجعل الطبيب غير قادر على اكتشاف الخلل قبل تنفيذ التوصية.
وتجادل الجمعية الطبية الأمريكية بأن مسؤولية الأضرار في مثل هذه الحالات ينبغي أن تقع على الشركات المطورة والموردة للأنظمة، وربما المؤسسات الصحية التي تفرض استخدامها، بدلًا من اعتبار الطبيب المسؤول الوحيد عن الخطأ ورفع دعاوى الإهمال الطبي ضده.
سوابق قضائية
وسبق أن شهدت الولايات المتحدة دعاوى قضائية مرتبطة بقرارات طبية اعتمدت على خوارزميات، من بينها قضية وفاة غير مشروعة في ولاية ألاباما تتعلق بأداة إلكترونية لفحص تشوهات القلب.
وفي تلك القضية، لم يتحمل مطور البرنامج المسؤولية القانونية، بعدما نصت اتفاقية الترخيص على أن القرارات الطبية النهائية تظل من اختصاص الأطباء.
من جانبه، قال مارتن هيلبرت، أستاذ جامعة كاليفورنيا في ديفيس والمتخصص في دراسة تأثير المعلومات الرقمية والخوارزميات على المجتمع، إن المسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي تتوزع بين أطراف مختلفة بحسب طبيعة كل حالة، ولا يمكن تحميل المستخدم النهائي وحده المسؤولية.
وأوضح أن تحديد المسؤولية يزداد تعقيدًا عندما تشترك عدة جهات في تصميم نظام الذكاء الاصطناعي وتدريبه وتشغيله، أو عندما يصعب تحديد مصدر الخطأ داخل نموذج تقني معقد، ولا تظهر الأضرار إلا بعد استخدامه على نطاق واسع.
تنظيم التكنولوجيا
وفي سياق متصل، تدرس إدارة الغذاء والدواء ما إذا كانت هناك حاجة إلى إطار تنظيمي جديد للأجهزة الطبية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلا أن صلاحياتها الحالية تقتصر على البرامج التي تستوفي تعريف الجهاز الطبي، ولا تشمل جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية.
وتؤيد المستشفيات عمومًا تحميل مطوري الأنظمة ومورديها مسؤولية متابعة أدائها، مشيرة إلى أن طبيعة بعض النماذج المعروفة باسم «الصندوق الأسود» تجعل من الصعب على الأطباء والمؤسسات الصحية فهم كيفية وصولها إلى قراراتها أو تحديد مصدر الخلل.
في المقابل، تدعو منظمة «أدفا ميد»، التي تمثل شركات تصنيع الأجهزة الطبية، إدارة الغذاء والدواء إلى مواصلة تطبيق آلياتها الحالية لتقييم الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتجنب فرض متطلبات إضافية للرقابة بعد طرح المنتجات في الأسواق، ما لم تكن هناك مخاطر فعلية تستدعي ذلك.
وتعكس هذه التحركات تصاعد الجدل داخل القطاع الطبي الأمريكي بشأن حدود الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وكيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من قدراته في تحسين الرعاية الصحية وضمان حماية المرضى وتحديد المسؤولية القانونية عند وقوع الأخطاء.
