خلال عام واحد في عهد ترامب: ترحيل 483 ألف مهاجر وتنفيذ 491 ألف عملية اعتقال
سجلت إدارة الهجرة والجمارك «ICE» رقمًا قياسيًا في عمليات ترحيل المهاجرين خلال السنة المالية 2026، بعدما رحّلت 483 ألفًا و200 شخص، وفق بيانات جديدة لوزارة الأمن الداخلي حصلت عليها شبكة «CBS News»، في تصعيد غير مسبوق لحملة الرئيس دونالد ترامب لتشديد تطبيق قوانين الهجرة، بالتزامن مع تزايد الجدل السياسي بشأن أساليب تنفيذها.
وأظهرت البيانات أن عدد المرحّلين تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في السنة المالية 2025، والبالغ 442 ألفًا و640 شخصًا. كما نفذت الوكالة أكثر من 491 ألف عملية اعتقال خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بينها نحو 475 ألف حالة اعتقال إدارية، وهو رقم قياسي آخر بحسب وزارة الأمن الداخلي.
وتشمل الاعتقالات الإدارية توقيف أشخاص يُشتبه في وجودهم داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بسبب مخالفات مدنية، وليس بالضرورة نتيجة اتهامات جنائية.
وتعكس الأرقام اتساع نطاق حملة الترحيل خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب، التي شهدت توسعًا في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة داخل المدن والمناطق البعيدة عن الحدود، لكنها تأتي في توقيت سياسي حساس، بعد خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وإقرار ترامب بأن بعض جوانب الحملة ربما تجاوزت الحدود المقبولة.
أرقام غير مسبوقة
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي، ارتفع عدد المرحّلين خلال السنة المالية 2026 بنحو 18% مقارنة بـ409 آلاف و849 حالة ترحيل سجلتها إدارة الهجرة في السنة المالية 2012 خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، كما زاد بنحو 78% مقارنة بـ271 ألفًا و484 حالة في السنة المالية 2024، وهي السنة المالية الأخيرة الكاملة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وسجلت إدارة الهجرة 50 ألفًا و925 حالة اعتقال خلال أغسطس الماضي وحده، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو، بينما استمرت العمليات خلال سبتمبر بمعدل تجاوز 48 ألف اعتقال شهريًا، وفق بيانات الوزارة.
لكن الشبكة الأمريكية أشارت إلى أن تسجيل رقم قياسي في عمليات الترحيل التي تعلنها إدارة الهجرة لا يعني بالضرورة تسجيل أعلى عدد من أوامر الإبعاد الرسمية المنفذة على مستوى الولايات المتحدة؛ إذ لا تشمل أرقام الوكالة جميع الإحصاءات الحكومية المتعلقة بإجراءات الترحيل، كما أنها تميز بين الإبعاد الرسمي والمغادرة الطوعية والعودة الطوعية.
وفي تحليل نشرته غرفة تبادل سجلات الوصول إلى المعاملات بجامعة سيراكيوز، المعروفة اختصارًا باسم «TRAC»، تبين أن عمليات الإبعاد الرسمية شكلت 63% فقط من حالات الترحيل خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، بينما شملت النسبة المتبقية حالات مغادرة وعودة طوعية.
من جانبه، أشاد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين بأداء موظفي إدارة الهجرة، مؤكدًا أن السنة المالية 2026 شهدت أعلى معدلات الترحيل والاعتقال في تاريخ الوكالة، وأن سبتمبر سجل بدوره رقمًا قياسيًا في الاعتقالات مقارنة بالشهر نفسه في السنوات السابقة.
من هم المرحّلون؟
ودافعت إدارة ترامب عن حملتها باعتبارها إجراءً يستهدف تعزيز الأمن العام، وسلطت الضوء على توقيف وترحيل أشخاص متهمين أو مدانين بجرائم خطيرة، ووصفتهم مرارًا بأنهم «أسوأ الأسوأ».
واستشهدت وزارة الأمن الداخلي بحالات من بينها المواطن المكسيكي راؤول جينيسيس أورتيز موران، الذي وُجهت إليه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية والاعتداء الجنسي المشدد على خلفية وفاة طفلة تبلغ عامين في ولاية فرجينيا، وكذلك مواطنة هندوراسية تدعى سويلي زيومارا أباريسيو سانتوس، قالت الوزارة إنها رُحّلت في أبريل بعد إدانتها بمحاولة قتل طفلها حديث الولادة في نيويورك.
لكن التقرير أوضح أن هذه الحالات، رغم خطورتها، لا تمثل بالضرورة مئات الآلاف من الأشخاص الذين شملتهم عمليات الاعتقال والترحيل.
وتقول وزارة الأمن الداخلي إن المهاجرين الذين ليست لديهم سجلات جنائية داخل الولايات المتحدة قد تكون لديهم سوابق في الخارج أو يمثلون مخاطر أمنية، كما تؤكد أن مخالفات قوانين الهجرة تتيح قانونًا اعتقالهم وترحيلهم، لكنها لم تقدم بيانات شاملة تثبت عدد المعتقلين الذين لا يملكون سجلات جنائية أمريكية وارتكبوا جرائم في دول أخرى.
وكان تحليل سابق لشبكة «CBS News» قد أظهر أنه في يوليو 2026، وللمرة الأولى خلال الولاية الثانية لترامب، تجاوزت نسبة المهاجرين الذين اعتقلتهم إدارة الهجرة دون إدانات جنائية أو اتهامات جنائية معلقة حاجز 50%.
كما أظهر التحليل أن نحو 6% فقط من الأشخاص الذين أُودعوا مراكز احتجاز الهجرة خلال الإدارة الثانية لترامب كانت لديهم إدانات بجرائم عنف.
وفي السياق نفسه، توصل معهد سياسات الهجرة، وهو مؤسسة بحثية غير حزبية، إلى أن نحو 20% فقط من قرابة 980 ألف عملية ترحيل نفذتها إدارة الهجرة والجمارك وحماية الحدود بين يناير 2025 ويوليو 2026 شملت أشخاصًا لديهم إدانات جنائية.
وبين المهاجرين المرحّلين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة عامين على الأقل، لم يكن لدى 71% منهم أي إدانات جنائية.
انتقادات متزايدة
وتشير استطلاعات الرأي إلى اتساع الاعتراض على أساليب تنفيذ حملة الترحيل، رغم استمرار التأييد الشعبي لتأمين الحدود وتطبيق قوانين الهجرة.
وأظهر استطلاع خروج الناخبين الذي أجرته «CBS News» خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، أن 58% من الناخبين يرون أن إدارة ترامب ذهبت بعيدًا أكثر من اللازم في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، مقابل 22% اعتبروا أن الإجراءات كانت مناسبة، و20% رأوا أنها لم تكن صارمة بالقدر الكافي.
وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة»، أقر ترامب بأن حملته ربما كانت قاسية أكثر من اللازم، قائلًا: «أعتقد أنها كانت صارمة للغاية».
وأضاف أن إدارته حصلت على تقييمات مرتفعة بسبب تأمين الحدود وترحيل المجرمين الخطرين، لكنها واجهت انتقادات بسبب ترحيل مهاجرين أمضوا سنوات طويلة في الولايات المتحدة، ولديهم وظائف ويعملون في قطاعات مثل تنسيق الحدائق والضيافة، ويدفع بعضهم الضرائب.
كما أبدى ترامب اهتمامًا بالتعاون مع الديمقراطيين في الكونغرس الجديد لإقرار تشريعات تتعلق بالهجرة، في تحول لافت عن خطابه السياسي الذي ارتكز لسنوات على التعهد بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي.
ميلر يقود المرحلة المقبلة
ورغم اعتراف ترامب باحتمال تجاوز بعض إجراءات الترحيل الحدود، فإن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبلغوا «CBS News» بأنهم لا يتوقعون تراجع وتيرة الحملة بعد الانتخابات، خاصة مع تولي ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي السياسات المتشددة للهجرة، منصب كبير موظفي البيت الأبيض.
ووفقًا لمصادر مطلعة على خطط إدارة الهجرة، تلقى مسؤولون في الوكالة خلال الأسابيع الأخيرة توجيهات باستهداف تنفيذ نحو 19 ألف عملية اعتقال أسبوعيًا، وهو معدل يفوق بكثير المستويات التاريخية للوكالة، وكان هذا الهدف قد وُضع قبل انتخابات التجديد النصفي.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت يستعد فيه الديمقراطيون للسيطرة على مجلسي الكونغرس في يناير المقبل، وسط تعهدات من بعض أعضائهم بتكثيف الرقابة على عمليات الهجرة والإنفاق الحكومي وأساليب تنفيذ الاعتقالات والترحيل.
لكن قدرة الديمقراطيين على إحداث تغييرات قد تواجه قيودًا بسبب المخصصات المالية الضخمة التي حصلت عليها إدارة الهجرة، إلى جانب امتلاك الرئيس حق الاعتراض على التشريعات.
وكان ترامب قد وقع في يوليو 2025 قانونًا واسعًا للضرائب والإنفاق خصص نحو 170 مليار دولار لإنفاذ قوانين الهجرة وأمن الحدود، بينها 75 مليار دولار إضافية لإدارة الهجرة والجمارك.
وجرى تخصيص 45 مليار دولار من هذه الأموال لتوسيع قدرات احتجاز المهاجرين، ونحو 30 مليار دولار لعمليات الاعتقال والنقل والترحيل وزيادة أعداد الموظفين.
وتواجه إدارة ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايتها اختبارًا سياسيًا يتمثل في الموازنة بين استمرار حملة إنفاذ قوانين الهجرة، التي وصلت إلى مستويات قياسية وفق أرقام الوكالة، وبين تنامي الانقسام بين الأمريكيين بشأن أساليب تنفيذها، خاصة مع تراجع عمليات عبور الحدود بصورة غير قانونية واتساع نطاق الاعتقالات داخل المدن الأمريكية.
