12 من آخر 14 انتخابات أمريكية غيّرت موازين السلطة في واشنطن.. كيف انتقلت السيطرة خلالها بين الحزبين؟
شهدت الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين تحولات متكررة في خريطة السلطة السياسية، بعدما أسفرت 12 انتخابات من أصل 14 انتخابات عامة منذ عام 2000 عن تغيير السيطرة على مؤسسة واحدة على الأقل من مؤسسات الحكم الرئيسية في واشنطن، وهي البيت الأبيض ومجلسا النواب والشيوخ، وفق تحليل نشرته شبكة «CNN».
وجاءت انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 أحدث محطات هذا التحول، بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، في تطور يعيد رسم موازين القوى داخل الكونغرس، ويضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي وتشريعي مختلف.
تغيرات متسارعة
وتكشف المقارنة التاريخية عن اختلاف واضح بين وتيرة انتقال السلطة في القرن الحالي وما شهدته الولايات المتحدة خلال القرن العشرين. ففي الفترة الممتدة من عام 1900 إلى 2000، كانت السيطرة على المؤسسات السياسية تنتقل بوتيرة أبطأ، ولم تشهد تلك الحقبة دورتين انتخابيتين متتاليتين أسفرتا عن تغيير في موازين القوى.
أما منذ عام 2000، فقد أصبح انتقال الأغلبية بين الجمهوريين والديمقراطيين أكثر تكرارا، سواء عبر انتخاب رئيس من الحزب المنافس، أو تغيير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس، بما يعكس تقلب توجهات الناخبين من استحقاق إلى آخر.
وخلال آخر 7 انتخابات رئاسية، اختار الناخبون في 5 مناسبات رئيسا من الحزب المنافس، بينما تغيرت الأغلبية في مجلس الشيوخ 6 مرات، وانتقلت السيطرة على مجلس النواب 5 مرات خلال الفترة نفسها.
محطات استثنائية
وشهدت انتخابات عام 2004 احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، بالتزامن مع إعادة انتخاب الرئيس جورج دبليو بوش لولاية ثانية.
وفي انتخابات عام 2012، تمكن الرئيس الديمقراطي باراك أوباما من الفوز بولاية ثانية، مع احتفاظ حزبه بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ، بينما ظل مجلس النواب تحت سيطرة الجمهوريين.
وتوضح هذه المحطات أن احتفاظ حزب واحد بالسيطرة على المؤسسات الثلاث ليس أمرا مستحيلا، لكنه لم يعد النمط السائد في المشهد السياسي الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.
تأثير على الحكم
ولم تقتصر انعكاسات هذه التحولات على نتائج الانتخابات، بل امتدت إلى طريقة إدارة الرؤساء للسلطة وتنفيذ برامجهم التشريعية.
فقد بدأ آخر أربعة رؤساء أمريكيين ولاياتهم في ظل سيطرة حزبهم على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، وهو ما منحهم فرصة للتحرك سريعا لتمرير أولوياتهم قبل احتمال تغير الأغلبية في الانتخابات التالية.
واستخدم باراك أوباما ودونالد ترامب وجو بايدن، إلى جانب ترامب خلال ولايته الثانية، آلية «تسوية الموازنة» لتمرير تشريعات مالية واقتصادية بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، دون الحاجة إلى تجاوز عقبة التعطيل البرلماني، التي تتطلب عادة تأييد 60 عضوا لإنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات.
وتتيح هذه الآلية تمرير إجراءات تتعلق بالإيرادات والإنفاق والميزانية بأغلبية بسيطة، ما يمنح الحزب صاحب الأغلبية فرصة لتنفيذ أجزاء أساسية من برنامجه الاقتصادي والمالي دون الاعتماد بالضرورة على أصوات من الحزب المنافس.
مرحلة سياسية جديدة
ومع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين عقب انتخابات 2026، تدخل واشنطن مرحلة جديدة من تقاسم السلطة، إذ ستواجه الإدارة الجمهورية تحديات تشريعية في التعامل مع الكونغرس، في ظل حاجة الطرفين إلى التفاوض بشأن الملفات التي تتطلب موافقة المجلسين.
وتعكس هذه التحولات نمطا انتخابيا متكررا خلال السنوات الأخيرة، تتغير معه الأغلبية الحزبية في مؤسسات الحكم الأمريكية بوتيرة متسارعة، ما يجعل نتائج كل استحقاق انتخابي عاملا مؤثرا في تحديد قدرة الرئيس وحزبه على تنفيذ أجندته السياسية والاقتصادية.
