بدأت الولايات المتحدة سنتها المالية 2027 بعجز قياسي في الموازنة بلغ 404 مليارات دولار خلال أكتوبر، بزيادة قدرها 120 مليار دولار، أو ما يعادل 42% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل تراجع الإيرادات الحكومية وارتفاع الإنفاق إلى مستويات غير مسبوقة لهذا الشهر، وفق بيانات وزارة الخزانة.
وأفادت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته اليوم الخميس، بأن العجز المسجل في أكتوبر يمثل أعلى عجز شهري في بداية السنة المالية، ويعكس اتساع الفجوة بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها، مع زيادة النفقات العسكرية والزراعية وارتفاع تكلفة فوائد الدين الفيدرالي.
الإنفاق يسجل مستوى قياسيا
وصل إجمالي الإنفاق الحكومي خلال أكتوبر إلى 773 مليار دولار، بزيادة 84 مليار دولار، أو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلا مستوى قياسيا لهذا الشهر.
وجاءت الزيادة مدفوعة جزئيا بارتفاع إنفاق وزارة الزراعة بنحو 14 مليار دولار، بنسبة 80%، نتيجة مدفوعات برامج الإغاثة والمساعدات الزراعية، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 28 مليار دولار، أو 30% على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات أن الزيادة في النفقات العسكرية تضمنت مدفوعات لصناديق ائتمان عسكرية كان من المقرر صرفها في العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب الإغلاق الحكومي، فضلا عن ارتفاع المصروفات المتعلقة بالعمليات العسكرية والصيانة وشراء المعدات.
كما ارتفعت الفوائد الإجمالية المستحقة على الدين الفيدرالي بمقدار 11 مليار دولار، أو 11%، لتصل إلى 115 مليار دولار خلال أكتوبر، وهو ما يضيف أعباء متزايدة على الموازنة الأمريكية.
تراجع الإيرادات والرسوم الجمركية
في المقابل، انخفضت الإيرادات الحكومية بنحو 35 مليار دولار، أو 9%، لتصل إلى 369 مليار دولار، متأثرة بتراجع حصيلة الرسوم الجمركية والضرائب الفردية.
وتراجعت صافي الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية بنحو 39%، لتسجل 19.2 مليار دولار، مقابل 31.3 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي، عندما كانت إيرادات الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات العالمية عند مستويات مرتفعة.
كما انخفضت الضرائب الفردية غير المحصلة من خلال الاستقطاع المباشر بنحو 29 مليار دولار، أو 36%، إلى 51 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويرتبط جانب من هذا التراجع بظروف استثنائية شهدها العام الماضي، إذ تضمنت المقارنة الضريبية آنذاك مدفوعات متأخرة من سكان ولاية كاليفورنيا، بعد تمديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية للمتضررين من حرائق الغابات التي اندلعت في الولاية مطلع عام 2025.
العجز المعدل يرتفع 49%
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز كان سيبلغ 285 مليار دولار خلال أكتوبر، بدلا من 404 مليارات، إذا جرى استبعاد التأثير الناتج عن اختلاف مواعيد بعض المدفوعات الحكومية.
ويرجع ذلك إلى تقديم موعد صرف بعض إعانات شهر نوفمبر إلى أكتوبر في كل من السنتين الماليتين محل المقارنة، وهو ما أثر في الأرقام الشهرية المعلنة.
ورغم هذا التعديل، فإن العجز المعدل سجل زيادة قدرها 94 مليار دولار، أو 49%، مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، بما يؤكد استمرار الضغوط على الوضع المالي للحكومة الأمريكية.
ضغوط مالية متواصلة
وتأتي هذه الأرقام بعد تسجيل الولايات المتحدة عجزا يقترب من تريليوني دولار خلال السنة المالية 2026، وهو أكبر عجز سنوي خلال خمس سنوات، بما يعكس استمرار اتساع الفجوة المالية رغم مساعي وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض العجز إلى ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما قُدرت نسبته بنحو 6.2% خلال السنة المالية الماضية، مقابل 5.8% في السنة السابقة لها.
