سوريا تفتح باب محاسبة المسؤولين بقانون جديد ينهي تحصين القرارات الإدارية

في خطوة جديدة ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يلغي النصوص التشريعية التي كانت تحجب حق التقاضي أو تمنع إخضاع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، بالتزامن مع بدء محاكمة سليمان هلال الأسد، أحد أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، غيابيا أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فقد أقر المجلس، خلال جلسته يوم الاثنين، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن منع المواطنين من اللجوء إلى القضاء أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة المحكمة المختصة، بما يتيح للمتضررين الطعن في القرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية والإدارية، والمطالبة بإلغائها أو رفع الضرر المترتب عليها.

إنهاء التحصين

وقال عبد الناصر حوشان، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، إن القانون يمثل خطوة مهمة لإعادة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والسلطة التنفيذية، إلى جانب الرقابة الداخلية والرقابة التشريعية التي يمارسها البرلمان.

وأوضح أن بعض التشريعات التي كانت سارية في عهد النظام السابق تضمنت نصوصا تجعل قرارات صادرة عن لجان أو هيئات إدارية قرارات نهائية وغير قابلة للطعن أمام القضاء، وهو ما حرم المواطنين من الاعتراض على قرارات قد تمس حقوقهم ومصالحهم.

وأكد أن القانون الجديد يرفع هذه القيود، ويمنح كل صاحب مصلحة تضرر من قرار إداري الحق في اللجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن تطبيقه يتطلب صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وأنه لن يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة، بل سيشمل القرارات والأعمال التي تصدر بعد دخوله حيز التنفيذ.

ومن المقرر إصدار تعليمات تنفيذية تحدد المحاكم المختصة وإجراءات رفع الدعاوى والجهات التي تقدم إليها والمهل القانونية، مع متابعة مجلس الشعب لنتائج تطبيق القانون بالتنسيق مع الجهات القضائية والتنفيذية.

محاكمة سليمان الأسد

وفي تطور قضائي موازٍ، بدأت محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، أمس الاثنين، محاكمة سليمان هلال الأسد غيابيا، بعدما قررت اعتباره فارا من وجه العدالة بسبب عدم حضوره جلسة المحاكمة رغم إبلاغه بالمهل والإجراءات القانونية المقررة.

وسليمان الأسد هو نجل هلال الأسد، ابن عم بشار الأسد، الذي قاد ما كان يعرف بقوات الدفاع الوطني في محافظة اللاذقية، وقُتل عام 2014 خلال معارك في ريف المحافظة الشمالي

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا) فقد شهدت الجلسة تقديم وكيل النيابة مذكرة خطية تضمنت مطالب النيابة العامة، إلى جانب قائمة بأسماء شهود الحق العام، وقررت المحكمة استدعاء الشهود وتأجيل الجلسة إلى 25 نوفمبر الجاري.

وكان الجيش اللبناني قد أوقف سليمان الأسد في سبتمبر الماضي، برفقة شخصين آخرين، من بينهما نجل تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر، خلال وجودهم في منطقة البقاع شرقي لبنان، قبل نقلهم إلى مقر وزارة الدفاع اللبنانية للتحقيق.

وسبق أن برز اسم سليمان الأسد في أغسطس 2015، إثر إطلاقه النار على ضابط في الجيش السوري بمدينة اللاذقية بسبب خلاف على أولوية المرور، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما، قبل أن تتحدث تقارير إعلامية عن خروجه من السجن بعد قضائه خمس سنوات.

مسار العدالة الانتقالية

وتأتي هذه التطورات في سياق تحركات قضائية وتشريعية تشهدها سوريا لمراجعة إرث النظام السابق وملاحقة شخصيات مرتبطة به.

وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت، خلال أغسطس الماضي، أحكاما بحق عشرة من أبرز رموز النظام السابق، بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين سياسيين ودينيين، وتراوحت الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، بعضها صدر غيابيا بحق متهمين فارين.

كما ناقش مجلس الشعب مشروعات قوانين أخرى، من بينها إلغاء قانون أمن حزب البعث وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية، في إطار مراجعة تشريعات ارتبطت بالنظام السابق.

ويعكس تزامن إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي مع تحريك محاكمات بحق شخصيات من النظام السابق اتجاها نحو توسيع المساءلة القانونية، غير أن الأثر الفعلي لهذه الخطوات سيظل مرتبطا بدخول التشريعات حيز التنفيذ، وضمان استقلال القضاء وقدرته على إنصاف المتضررين.