دول الخليج تقر إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت وتخصيص قوات لها لتعزيز الدفاع المشترك

أقرت دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء قيادة عسكرية موحدة ومتقدمة في الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الدفاعي والتنسيق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الست، ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة التهديدات الأمنية الراهنة والمستقبلية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شهدتها المنطقة خلال الحرب مع إيران.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، أن وزراء الدفاع بدول المجلس وافقوا على فتح قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت وتخصيص قوات لها، وذلك خلال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع في الدول الأعضاء.

وأوضح البديوي أن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة، في أبريل الماضي، والتي دعت إلى تعزيز العمل العسكري المشترك وتطوير التكامل الدفاعي بين الدول الخليجية، بما يحافظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ويعزز قدرتها على التعامل مع التحديات المشتركة.

قيادة متقدمة

وتندرج القيادة الجديدة ضمن منظومة القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، التي تأسست خلال قمة الكويت في ديسمبر 2013، بهدف تنسيق العمليات العسكرية المشتركة وتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، وتشمل السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن تعمل القيادة المتقدمة في الكويت إلى جانب المقر الرئيسي للقيادة العسكرية الموحدة الموجود في الرياض، والذي افتُتح عام 2021، بما يعزز انتشار منظومة التنسيق العسكري الخليجي ويوفر مستوى إضافياً من التكامل بين القوات المسلحة.

ولم يعلن المجلس حتى الآن الموقع المحدد للمقر الجديد، أو عدد القوات التي ستُخصص له وطبيعتها، أو موعد بدء تشغيله والمهام العملياتية التفصيلية الموكلة إليه.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع الكويت في شمال الخليج وقربها من بؤر التوتر الإقليمية، إذ يرى محللون أن وجود قيادة عسكرية خليجية متقدمة هناك يمكن أن يعزز سرعة التنسيق والاستجابة للتهديدات، ويوجه رسالة بأن دول المجلس تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية المشتركة.

تداعيات الحرب

ويأتي القرار في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، وما تبعها من هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت دولاً خليجية، وألحقت أضراراً بمنشآت مدنية وبنى تحتية، وأثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.

كما أدت المواجهة إلى اضطراب حركة الطيران والشحن البحري، ورفعت المخاوف بشأن صادرات النفط والغاز التي تمثل شرياناً اقتصادياً أساسياً لدول المنطقة، خصوصاً مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وعدم عودة حركة الملاحة فيه إلى مستوياتها الطبيعية.

ويرى مراقبون أن إنشاء القيادة المتقدمة لا يمثل بالضرورة استعداداً لمواجهة عسكرية وشيكة، بقدر ما يعكس توجهاً خليجياً طويل الأمد نحو تعزيز الردع الجماعي، وتطوير قدرات مستقلة للتعامل مع التهديدات، إلى جانب استمرار الشراكات الأمنية القائمة مع الولايات المتحدة.

تنسيق دفاعي

وأكد البديوي أن قادة دول مجلس التعاون ينظرون إلى القوات المسلحة للدول الأعضاء باعتبارها تتحمل مسؤولية مشتركة في حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون استقلال الدول وسيادتها، مشيداً بمستوى التنسيق العسكري الخليجي في مواجهة الهجمات التي تعرضت لها دول المجلس.

كما أدان الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولاً خليجية وألحقت أضراراً بمنشآت مدنية وبنى تحتية، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الخليجية في التصدي لها، ومؤكداً أن أمن أي دولة عضو يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن بقية دول المجلس.

وتتزامن الخطوة مع تحركات خليجية أخرى لتطوير منظومة الدفاع المشترك، من بينها العمل على استكمال مشروع الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين القيادات العسكرية، إلى جانب اجتماعات رؤساء أركان القوات المسلحة الخليجية التي ناقشت في أكتوبر الماضي سبل رفع مستوى التعاون والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية.

التضامن مع السعودية

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون هجمات جماعة الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف الأماكن المقدسة، واصفاً تلك الهجمات بأنها انتهاك لحرمتها واعتداء على أمن المملكة وسيادتها.

وأكد البديوي وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب السعودية، وتضامنها الكامل معها ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وصون مقدساتها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول الخليج جميعاً.

وتأتي هذه الإدانة وسط تصاعد المواجهات في اليمن، بعد تجدد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وانهيار حالة الهدوء النسبي التي استمرت منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022.

استقلال دفاعي

ويرى خبراء أن إنشاء قيادة متقدمة في الكويت يعكس رغبة دول الخليج في تعزيز قدرتها على إدارة شؤونها الدفاعية بصورة أكثر تكاملاً، وتقليل الاعتماد على التنسيق المنفصل بين الجيوش الوطنية، دون أن يعني ذلك التخلي عن الشراكة العسكرية والأمنية مع واشنطن.

وتشير تقديرات تحليلية إلى أن القيادة الجديدة ستضيف إطاراً عملياً لتنسيق القوات وتبادل المعلومات بين الدول الست، كما ستكمل ترتيبات التعاون الأمني القائمة في المنطقة، في وقت تسعى فيه العواصم الخليجية إلى بناء منظومة دفاعية أكثر قدرة على مواجهة التهديدات المتغيرة وحماية الممرات البحرية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.

ويمثل القرار خطوة جديدة في مسار التكامل العسكري الخليجي، مع انتقال التعاون الدفاعي من مستوى التنسيق والاجتماعات المشتركة إلى تعزيز الهياكل القيادية والوجود العسكري المنظم على الأرض.