بعد خسارة معركة تشكيل الحكومة.. هل اقتربت نهاية عهد نتنياهو؟

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واحدة من أصعب المحطات في مسيرته السياسية، بعدما خسر معركة تشكيل الحكومة وانتقلت مهمة بناء الائتلاف الجديد إلى منافسه غادي آيزنكوت، في تطور يهدد بإنهاء أطول فترات هيمنته على السلطة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة داخل حزب الليكود والمشهد السياسي الإسرائيلي.

ووفقًا لموقع “العربية” لا تقتصر تداعيات خسارة نتنياهو على احتمال مغادرته رئاسة الحكومة، إذ تتزامن مع استمرار محاكمته في قضايا فساد، وما قد يترتب عليها من عقوبات وتداعيات قانونية تمس مستقبله السياسي، إلى جانب تصاعد التساؤلات بشأن خليفته المحتمل داخل الليكود، ومدى قدرته على الاحتفاظ بقيادة الحزب إذا خرج من الحكم.

آيزنكوت يتقدم

وجاء تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد حصوله على تأييد 67 عضوًا في الكنيست، مقابل 46 عضوًا أيدوا تكليف نتنياهو، رغم أن حزب الليكود بقيادة الأخير تصدر نتائج الانتخابات بحصوله على 27 مقعدًا.

لكن معسكر نتنياهو لم يتمكن من تأمين الأغلبية اللازمة للحكم، بعدما توقف عند 53 مقعدًا من أصل 120، بينما يمتلك المعسكر المؤيد لآيزنكوت 48 مقعدًا من الأحزاب الصهيونية المعارضة، إلى جانب 19 مقعدًا للأحزاب العربية التي أيدت تكليفه.

ويواجه آيزنكوت مهمة معقدة لتشكيل ائتلاف مستقر، في ظل الخلافات بين أحزاب المعارضة بشأن التعاون مع القوائم العربية، فضلًا عن المواقف المتباينة من إمكانية الاستعانة بالأحزاب الحريدية.

وبموجب القانون الإسرائيلي، أمام آيزنكوت 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا إضافية. وفي حال فشله، قد تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، بينما يظل نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة وأدائها اليمين الدستورية.

حكومة الوحدة

وفي محاولة للحفاظ على موقعه في المشهد السياسي، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أحزاب معسكره والأحزاب الصهيونية، محذرًا من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، التي وصفها بأنها داعمة للإرهاب.

لكن دعوته اصطدمت برفض حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت العودة إلى شراكة سياسية معه، حيث دعا الأخير أعضاء الليكود إلى التخلي عن التحالف مع الأحزاب اليمينية المتشددة والانضمام إلى حكومة جديدة.

وبحسب ما أورده تقرير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، طالب نتنياهو بأن تضم حكومة الوحدة جميع حلفائه السابقين، بما في ذلك حزبا «الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت»، إلى جانب الأحزاب الحريدية والليكود، لكنه لم يحدد الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة.

وتكشف هذه التحركات عن تمسك نتنياهو بدور رئيسي في أي ترتيبات سياسية مقبلة، رغم انتقال المبادرة إلى منافسه، في وقت تبدو فيه فرص عودته إلى رئاسة الحكومة مرهونة بقدرته على إعادة بناء تحالفاته.

مستقبل الليكود

ويمثل مستقبل نتنياهو داخل حزب الليكود أحد أبرز التحديات التي تنتظره حال خروجه من رئاسة الحكومة. فالحزب لا يزال الأكبر في الكنيست بحصوله على 27 مقعدًا، كما أن خسارة منصب رئيس الوزراء لا تعني بالضرورة فقدانه قيادة الحزب أو نفوذه داخله.

لكن استمرار نتنياهو على رأس الليكود قد يفتح الباب أمام خلافات بشأن مستقبل الحزب، خصوصًا مع احتمالات حدوث انشقاقات داخل معسكره، وغياب خليفة واضح قادر على تولي القيادة في حال قرر التنحي أو تراجعت قبضته على الحزب.

وبذلك، قد تتحول خسارة الحكم إلى بداية معركة داخلية على قيادة الليكود، لا سيما إذا فشل نتنياهو في إعادة بناء تحالفه السياسي أو استعادة ثقة الناخبين.

محاكمة الفساد

وتبقى المحاكمة التي يواجهها نتنياهو في قضايا الفساد واحدة من أكثر الملفات تأثيرًا على مستقبله، إذ يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية المعروفة بالقضية 4000، إلى جانب اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين 1000 و2000.

وينفي نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه، لكن إدانته قد تعرضه لعقوبات بالسجن، فضلًا عن تداعيات قانونية وسياسية قد تؤثر على قدرته على تولي المناصب العامة، خصوصًا إذا ترتب على الحكم ما يعرف في القانون الإسرائيلي بـ«العار الأخلاقي».

وكان نتنياهو قد أنهى الإدلاء بشهادته في يونيو الماضي، بعد 98 جلسة، فيما لا تزال المحكمة تنظر بقية الشهادات ودفوع فريق الدفاع.

وفي تطور جديد، بحث القضاة في الخامس من نوفمبر إمكانية الاستماع إلى المستشارة القضائية للحكومة بشأن الموافقات والإجراءات المرتبطة بالتحقيقات، بينما يتمسك الادعاء بصحة الإجراءات ويرفض اعتراضات الدفاع.

كما سبق لنتنياهو أن طلب عفوًا رئاسيًا في نوفمبر 2025، لكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أعلن في أبريل 2026 أنه لن ينظر في الطلب قبل استنفاد محاولات التوصل إلى تسوية قانونية بين الأطراف.

وهكذا، لا تعني خسارة نتنياهو رئاسة الحكومة انتهاء معركته القضائية، بل قد تضعه أمام مرحلة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها حسابات العودة السياسية مع احتمالات صدور أحكام قضائية وتداعياتها.

فرصة للعودة

ويظل إجراء انتخابات مبكرة أحد السيناريوهات المطروحة إذا فشل آيزنكوت في تشكيل حكومة أو عجزت الكتل البرلمانية عن الاتفاق على ائتلاف يحظى بالأغلبية.

وفي هذه الحالة، لن يكون نتنياهو خارج المشهد السياسي، إذ يمكنه مواصلة قيادة حكومة تصريف الأعمال خلال المرحلة الانتقالية، والاحتفاظ بموقعه داخل الليكود، والاستعداد لخوض انتخابات جديدة.

لكن العودة إلى صناديق الاقتراع لا تضمن استعادة الأغلبية، كما قد تفرض الأزمة على نتنياهو مراجعة تحالفاته ومواقفه من القضايا التي قسمت معسكره، وفي مقدمتها إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية والتحالف مع الأحزاب اليمينية المتشددة.

وتشير التجارب السياسية الإسرائيلية السابقة إلى أن تعثر تشكيل الحكومات قد يطيل فترات تصريف الأعمال، دون أن يؤدي بالضرورة إلى خروج رئيس الوزراء من المشهد فورًا.

نهاية حقبة؟

وبين خسارة معركة تشكيل الحكومة، واحتمالات تفكك التحالفات، ومستقبل قيادته لحزب الليكود، واستمرار محاكمته في قضايا الفساد، يجد نتنياهو نفسه أمام اختبار قد يحدد مصير مسيرته السياسية.

فقد لا تكون خسارة رئاسة الحكومة مجرد انتقال إلى صفوف المعارضة، بل بداية مرحلة تتراجع فيها هيمنته على السياسة الإسرائيلية، وتُطرح خلالها أسئلة جدية بشأن قدرته على الاحتفاظ بقيادة حزبه والعودة إلى السلطة، أو أن تكون هذه التطورات بداية النهاية لعهد سياسي استمر سنوات طويلة.