سوتومايور تنتقد قرار الحصانة الرئاسية وتأمل في إلغائه: هناك أحكام “جنونية” أتمنى التراجع عنها

أعربت قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور عن أملها في أن تتراجع المحكمة مستقبلاً عن قرارها الخاص بالحصانة الرئاسية، معتبرة أنه من بين الأحكام التي تتمنى أن تُنقض خلال حياتها، وذلك في أول تعليق علني لها على القضية منذ صدور الحكم المثير للجدل.

وخلال مشاركتها في ندوة حول التربية المدنية أقيمت في ماونت فيرنون، المقر التاريخي للرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن، تحدثت سوتومايور عن أهمية المشاركة السياسية والتعليم المدني، كما تطرقت إلى التغيرات التي شهدتها اجتهادات المحكمة العليا خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت تصريحات القاضية الليبرالية بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ. وبينما تجنبت التعليق المباشر على النتائج السياسية، أشادت بمعدلات المشاركة الانتخابية، قائلة إن الإقبال على التصويت يؤكد أهمية انخراط المواطنين في الحياة العامة.

وأضافت: “أقول دائماً للناس إنه لا يوجد أي عذر لعدم التصويت. التراخي ليس خياراً”.

وأقرت سوتومايور بأن المحكمة العليا شهدت تحولات كبيرة في عدد من المجالات القانونية، معربة عن اعتقادها بأن النظام القانوني سيصل في نهاية المطاف إلى حالة من الاستقرار، وإن كان ذلك قد يستغرق وقتاً.

وفي هذا السياق، خصّت بالذكر قرار المحكمة الصادر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، والذي منح الرؤساء السابقين حصانة واسعة عن أفعالهم الرسمية أثناء وجودهم في المنصب. وكانت سوتومايور قد عارضت الحكم بشدة عند صدوره، معتبرة أنه يضع الرؤساء فوق المساءلة القانونية.

وقالت أمام الحضور: “هناك بعض الأحكام التي آمل أن يتم نقضها خلال حياتي، وقضية الحصانة واحدة منها”.

وأضافت بنبرة ساخرة: “آمل أن تتراجع المحكمة عن بعض القرارات الجنونية التي اتخذتها.. أمزح فقط، أو ربما لا”، قبل أن تؤكد أنها تتحدث بجدية بشأن مخاوفها من بعض الأحكام الصادرة في السنوات الأخيرة.

وركزت سوتومايور خلال الندوة أيضاً على أهمية التربية المدنية، مشيرة إلى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز فهم المواطنين للدستور ولآليات الحكم الديمقراطي، ومؤكدة أن الحفاظ على الديمقراطية يتطلب “عملاً شاقاً ومستداماً” من مختلف فئات المجتمع.وتأتي تصريحاتها في وقت لا يزال فيه قرار الحصانة الرئاسية يثير جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً داخل الولايات المتحدة، نظراً لتداعياته المحتملة على حدود صلاحيات الرؤساء السابقين وإمكانية مساءلتهم جنائياً عن أفعال اتخذوها خلال فترة توليهم المنصب.