رئيس الحزب الديمقراطي يرد على منتقديه بعد تحقيق أكبر فوز انتخابي منذ 52 عامًا
أكد كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، أن النتائج التي حققها حزبه في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 أثبتت نجاح استراتيجيته القائمة على تعزيز وجود الحزب وتنظيمه في جميع الولايات الأمريكية، مشددًا على أن الهدف الأساسي بالنسبة إليه لم يكن إرضاء المنتقدين أو الحصول على الإشادة، وإنما تحقيق الفوز.
وقال مارتن، في مقابلة مع مجلة «نيوزويك» إن الحزب الديمقراطي حقق أكبر انتصار له في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1974، عقب فضيحة ووترغيت، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل تأكيدًا لصحة النهج الذي تبناه منذ توليه رئاسة اللجنة الوطنية الديمقراطية في فبراير 2025، بعد الخسارة الكبيرة التي مني بها الحزب في انتخابات 2024.
وأضاف: «لا يهمني المنتقدون أو المديح أو غيابه، ما يهم هو الفوز»، مشيرًا إلى أنه تحمل خلال العامين الماضيين ضغوطًا وانتقادات واسعة، لكنه فضل التركيز على عمله بدلًا من الانشغال بالهجمات التي استهدفت قيادته.
وأوضح مارتن أن استراتيجية الحزب اعتمدت على ضخ الموارد المالية والتنظيمية في الولايات الخمسين، بما فيها الولايات الجمهورية التي لم تحظَ باهتمام كافٍ من الديمقراطيين في السابق، لافتًا إلى أن الحزب خصص نحو مليون دولار شهريًا لدعم فروعه في الولايات، رغم الانتقادات التي اعتبرت أن هذه السياسة أثرت على الموارد المتاحة للحملات الانتخابية الوطنية.
انتصارات خارج التوقعات
وأشار رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى أن المكاسب التي حققها حزبه في ولايات مثل ساوث كارولينا وتكساس وكانساس، وهي مناطق لم يحقق فيها الديمقراطيون انتصارات منذ عقود في عدد من السباقات، تؤكد أهمية الاستثمار في التنظيم المحلي وبناء قواعد انتخابية قوية على مستوى البلاد.
وقال مارتن إن حزبه عمل على تعزيز الشراكة مع القيادات الديمقراطية في الولايات والمدن، وتطوير البنية التنظيمية للحملات، وتوفير الموارد اللازمة للمرشحين على مختلف المستويات، من الانتخابات المحلية إلى سباقات الكونغرس.
وأضاف أن أحد أبرز العوامل المشتركة بين استراتيجيته واستراتيجية هوارد دين، الرئيس الأسبق للجنة الوطنية الديمقراطية، هو الإيمان بأهمية توجيه الأموال والموارد إلى الولايات والاستثمار المباشر على الأرض، بدلًا من تركيز الجهود على الحملات الوطنية وحدها.
انتقادات داخل الحزب
وتعرض مارتن خلال فترة قيادته لانتقادات من شخصيات ديمقراطية في واشنطن، طالبت برحيله، واتهمته بأن سياسته في توزيع الموارد المالية على الولايات تسببت في تراجع التمويل المتاح للجان الانتخابية الوطنية مقارنة بالحزب الجمهوري.
كما واجه انتقادات بشأن أسلوب إدارته وقيادته، لكنه قال إن هذه الضغوط لم تدفعه إلى تغيير أولوياته، مؤكدًا أن النتائج الانتخابية الأخيرة تمثل الرد الأهم على منتقديه.
وأشار إلى أن الانتقال المستمر بين القيادات والاستراتيجيات داخل الحزب الديمقراطي يمثل مشكلة ينبغي معالجتها، محذرًا من أن البدء من الصفر مع كل رئيس جديد للجنة الوطنية قد يؤدي إلى إهدار البنية التنظيمية التي جرى بناؤها على مدار سنوات.
الاستعداد لانتخابات 2028
وبشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، أعرب مارتن عن أمله في الحفاظ على البنية التنظيمية التي أسسها الحزب، حتى يتمكن المرشح الديمقراطي للرئاسة من الاستفادة منها في حملته الانتخابية، بدلًا من إعادة بناء شبكة العمل من جديد.
وأكد أن اللجنة الوطنية الديمقراطية ستلتزم الحياد خلال الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب للرئاسة، لكنها ستعمل على تجهيز الأبحاث والموارد والمعلومات اللازمة لدعم المرشح الذي سيحصل على بطاقة الترشح، بما يساعده على الانتقال سريعًا من المنافسة الداخلية إلى خوض الانتخابات العامة.
وشدد على أن الحزب يجب ألا يتخلى عن استراتيجية التنظيم في الولايات الخمسين، معتبرًا أن استمرار الاستثمار في القواعد المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قوة انتخابية قادرة على المنافسة والفوز.
القدرة على تحمل التكاليف ومحاسبة المسؤولين
وفيما يتعلق بأولويات الديمقراطيين خلال المرحلة المقبلة، قال مارتن إن الحزب ينبغي أن يواصل التركيز على القضايا التي خاض الانتخابات على أساسها، وفي مقدمتها القدرة على تحمل تكاليف المعيشة ومحاسبة المسؤولين.
وأوضح أن الأمريكيين يشعرون بوجود نظامين مختلفين للقواعد، أحدهما يسمح للأثرياء وأصحاب النفوذ بالإفلات من المحاسبة، بينما يخضع بقية المواطنين لقواعد أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن هذا الشعور يترافق مع اتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء وبقية المجتمع.
وأضاف أن الديمقراطيين مطالبون بالتعامل مع قضايا الفساد والمساءلة الاقتصادية، إلى جانب تقديم حلول ملموسة للأعباء المعيشية التي تواجه الأمريكيين.
واختتم مارتن حديثه بالتأكيد أن نجاح الحزب في الانتخابات الأخيرة يجب أن يكون نقطة انطلاق لبناء قوة سياسية مستدامة، وليس مجرد انتصار مؤقت، بما يهيئ الديمقراطيين للمنافسة بقوة في انتخابات 2028.
